التحالف الوطني الأردني (جوناف) يطلق المرحلة الثانية لخطة الاستجابة لمواجهة الموجة الثانية لأزمة كوفيد-19

مع دخول الموجة الثانية لأزمة كوفيد-19 وتصاعد تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقاً من الواجب الإنساني لمنظمات المجتمع المدني وتفعيلاً لدور المنظمات المحلية في مؤازرة الجهود الحكومية في هذا الصدد، أعلن التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) والذي تضم عضويته أكثر من 40 مؤسسة محلية في مختلف أنحاء الأردن عن إطلاق المرحلة الثانية لخطة استجابة أزمة كوفيد -19 والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر. وتأتي هذه الخطة استكمالاً لخطة الاستجابة الفورية والتي أطلقها التحالف شهر أذار/مارس 2020 وتبني على مخرجاتها والتي تميزت بإنجازات أعضائه وقدراتهم على تقديم العون المباشر لأكثر من 100 ألف مستفيدة ومستفيد من الفئات الأكثر تضرراً من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن وعمال المياومة والعمالة الوافدة واللاجئين والمهاجرين في أنحاء المملكة، في ظل ظروف عمل استثنائية ودعم محدود.

 

وترتكز هذه المرحلة على أربعة محاور أساسية: أولها، الحماية والوقاية فيما يخص تداعيات وتبعات الجائحة الصحية بما يشتمل على إجراء التقييمات الدورية لاحتياجات الفئات الأكثر تأثراً، والعمل بشكل وثيق مع الحكومة في أطر الاستجابة والاستفادة من الخبرات القطاعية لأعضاء التحالف، وتعزيز قدرات الجمعيات المحلية الأعضاء في تقديم الاستجابة النوعية والمراعية للنوع الاجتماعي، والبناء على قيم التكافل والعونة بين أعضاء المجتمع الواحد. وثانيها، تقديم المساعدات الإغاثية لضمان صحة وتأمين سبل العيش في جميع المجتمعات في الأردن بما يشمل الخدمات القانونية وخدمات الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات القطاعية، بالإضافة لتوفير خطوط للطوارئ وآليات إحالة بين المنظمات والجهات المعنية. أما المحور الثالث، فيتمثل بإدارة المعلومات لإذكاء السياسات وعمليات صنع القرار بشكل أفضل للاستجابة للأزمة بما يشمل جمع المعلومات وتوزيعها ونشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتقييم التداعيات التي تتكشف خلالها من قضايا الموارد البشرية، وحقوق العمال، واستحقاقات الرعاية الاجتماعية، والضرائب، وغيرها. والعمل إعداد ملخصات السياسات على المستويات المحلية والوطنية والدولية لضمان اتخاذ القرارات ذات الصلة في ضوء المعلومات المقدمة وجهود المناصرة المنية على الأدلة. ورابعها، استمرارية التكامل والتنسيق مع الجهود الحكومية في الاستجابة لأزمة جائحة الكورونا.

 

وقالت الأستاذة سمر محارب، المنسق وعضو اللجنة التوجيهية لتحالف جوناف " إن ما يشهده الأردن والمجتمعات المحلية يستدعي منا إدراك دور مؤسسات المجتمع المدني المحلية الفاعل في تحقيق تكاملية الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات الإغاثية المتزايدة للسكان، وضمان التشاركية مع كافة فئات المجتمع وإيصال أصواتهم، وإعطائهم دور في الاستجابة من منطلق عدم إهدار أي فرصة يمكن أن تفيد في الحد من أثار الأزمة، وتحفيز المبادرة وتحمل المسؤولية تجاه ملكية الحل والمقدرة على المساهمة فيه."

 

من جانبها أعربت د. سوسن المجالي المؤسس الشريك في شركة درة المنال للتنمية والتدريب والعضو في اللجنة التوجيهية للتحالف الوطني (جوناف) " أن العالم بأسره يواجه اليوم الموجات الثانية والثالثة للجائحة، والتي تتطلب من حكومات ومجتمعات العالم أجمع الاجتهاد في تطبيق إجراءات تحافظ على حياة المجتمعات واستقرار بلدانهم واقتصادهم. وهذا الأمر لا يمكن دون تكاتف المجتمع المدني مع الحكومة. فلكل منا دور يبدأ على الصعيد الشخصي عبر الالتزام بأسس الحماية الصحية وانتهاء بدوره في دعم مجتمعه. كلنا في صف واحد في هذه المعركة العمياء علينا أن نكون فاعلين وعاملين بما فيه مصلحة الوطن والمجتمع".

 

أما الأستاذة ليندا الكلش المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية، فقالت "ما زال هناك أعباء يتحملها عمال المياومة والعمالة الوافدة والمهاجرة وأسرهم والتي تتمثل بالإغلاقات المتعددة وإجراءات الحظر بالإضافة لعدم استطاعة العديد منهم الوصول للخدمات والمنصات الإلكترونية للحماية الاجتماعية".

 

وأشارت الأستاذة منال الوزني الرئيسة التنفيذية لشركة درة المنال أن منظمات المجتمع المدني في الأردن لديها القدرة على القيام بأدوارها المجتمعية كمؤسسات مساندة رديفة وداعمة للجهود المبذولة من قبل الحكومة والمؤسسات الوطنية لامتلاكها شبكة خبرات فنية وقواعد بيانات متطورة في المجالات ذات الصلة بالاستجابة لجائحة كورونا، والتي يجب استثمارها لمساندة الجهود الحكومية المبذولة للحد من أثار الجائحة.

 

 

 

هذا وأكد أعضاء اللجنة التوجيهية للتحالف الوطني (جوناف) على أهمية دور الإعلام في مناصرة هذه الجهود لتعظيم أثرها، ونشر الوعي حول الدور الذي ممكن أن يلعبه الجميع في الحد من أثر هذه الجائحة. كما شدد الأعضاء على أهمية دور القطاع الخاص دعم هذه الجهود والمشاركة مع القطاع الصحي ودعم ملف الحماية الاجتماعية وخاصة الفئات الأكثر تضرراً في المجتمعات الأقل رعاية عبر التضامن والتبرع وتحمل مسؤولياتهم المجتمعية إزاء المجتمع ككل بشكل أوسع.