آخر الأخبار
  تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة   تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي ومواقع هطول الامطار   الصحة: تصاريح مزاولة المهنة لخريجي الدبلوم دون اشتراط الامتحان الشامل   بيان صادر عن حركة الإصلاح الداخلي لحزب نماء   الأردن والمغرب يوقّعان اتفاقية لتسليم المطلوبين   "سند" يتأهل ضمن أفضل 15 مشروعا رقميا من 146 دولة   مصلون يطالبون بتظليل الساحة الخارجية للمسجد الحسيني في وسط البلد   أكثر من 100 ألف زائر لمدينة جرش خلال 7 شهور   مشاريع وقائية استعدادًا للمواسم المطرية المقبلة   انخفاض أسعار الذهب محليا   حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت وأمطار متوقعة خلال ساعات الليل   الخرابشة: مجمع المحطة سيكون أيقونة في العاصمة وخدمات نقل الركاب إلكترونية بالكامل نهاية العام   ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الإقليمية الضاغطة   طقس العرب: 5 أسباب تجعل الحالة الجوية القادمة استثنائية   رئيس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق"   الكواليت: 45% من احتياجات اللحوم محليا والاستيراد من أكثر من 21 دولة   مؤتمر يوصي بدعم الدور الأردني إقليميًا في مواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ   الدفاع المدني يتعامل مع 1752 حالة إسعاف و152 حالة إنقاذ و163 حالة إطفاء   المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه   انطلاق ماراثون البتراء السنوي للمعلمين بمشاركة 120 معلما

المركزي يسمح بتأجيل أقساط دعم المؤسسات

Saturday
{clean_title}

سمح البنك المركزي للمستفيدين من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، تأجيل الأقساط المترتبة عليهم حتى نهاية 2021.

 

واوضح المركزي في تعميم وجهه للبنوك، انه تم تعديل ضوابط العمل في البرنامج لدى الشركة الاردنية لضمان القروض، وفي ضوء استمرار الاثار السلبية للجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وللتخفيف على هذه القطاعات الامر الذي بموجبه يتيح للبنوك تمديد فترة السماح المعطاة للعملاء حتى نهاية العام 2021.

وكان البنك المركزي الأردني، قد قرر توفير برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دينار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالهم وللحفاظ على الأيدي العاملة لديهم؛ ليتم إعادة إقراضه من خلال البنوك التجارية والإسلامية بكلف وشروط ميسرة لكافة القطاعات الاقتصادية في جميع محافظات المملكة؛ وذلك لمساعدتهم على تغطية احتياجاتهم التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل بما فيها دفع رواتب وأجور موظفيهم والنفقات المتكررة لديهم، وتمكينهم من المحافظة على سير أعمالهم ومواصلة نشاطهم بالمستويات الطبيعية وتوسيعها خلال المراحل المقبلة.