آخر الأخبار
  وزير الدفاع الإيطالي: سنضطر لاعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيطاليا تنفيذًا لمذكرة الجنائية الدولية   هل تتضمن موازنة 2025 رفعاً للضرائب؟ الوزير المومني يجيب ويوضح ..   البنك الأردني الكويتي يبارك لـ مصرف بغداد بعد حصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق   الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين   توجيه صادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن   تعليق رسمي أردني على مذكرة اعتقال نتنياهو   تركيب 170 طرفا صناعيا عبر مبادرة (استعادة الأمل) الأردنية في غزة   الصفدي: تطهير عرقي لتهجير سكان غزة   هل ستلتزم دول الاتحاد الأوروبي بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟ جوزيف بوريل يجيب ..   الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين   هام لطلبة الصف الـ11 وذويهم في الاردن .. تفاصيل   السفير البطاينة يقدم أوراقه لحلف الناتو   100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن لغزة   القضاة يؤكد دعم الأردن لفلسطين اقتصادياً   العرموطي يوجه سؤالا نيابيا للحكومة بشأن السيارات الكهربائية   بدء تنفيذ سحب مياه سد كفرنجة وتحليتها بـ 14 مليون دينار   لجنة أممية تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والأونروا والجولان   قائد قوات الدعم الجوي الياباني يشيد بدور الأردن في تحقيق الاستقرار   لأول مرة .. 51 الف طالب وافد في مؤسسات التعليم العالي الأردنية   الأمن العام ينفذ تمريناً تعبويًا لتعزيز الاستجابة للطوارئ

79 قضية تصفية إجبارية 20 منها لشركة مساهمة عامة وتحويل 118 قضية للنائب العام

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

 

اكد مراقب عام الشركات برهان عكروش أنه تم تسجيل 79 قضية تصفية إجبارية لدى محكمة بداية حقوق عمان منها 20 شركة مساهمة عامة،مبينا عكروش انه تم تسجيل 79 قضية تصفية إجبارية لدى محكمة بداية حقوق عمان منها 20 شركة مساهمة عامة.

 

وقال عكروش انه تم مخاطبة 50 شركة متعثرة في قطاعات موزعة على التامين والخدمات والصناعة بضرورة تصويب اوضاعها واطلاع الدائرة على خططها والبرامج لدراستها وبحث مدى تطبيقها على ارض الواقع للنهوض بالاوضاع المالية للشركات للخروج بها من دائرة التعثر.

 

وعن نتائج التحقيق في الشركات التي تم تحويلها الى القضاء قال ان مجموع عدد الشركات المحولة للنائب العام 118 فرض على اغلبها غرامات مالية نتيجة المخالفات وتم احالة بعضها للمحكمة المختصة مشيرا الى ان الدائرة لا تتابع تلك الشركات في حال حولت للمحكمة الا اذا تم طلب موظفيها لسماع شهادتهم.

 

وحول الإجراءات المتخذة للشركات التي لم تعقد اجتماع هيئة عامة اكد تحويل جميع الشركات التي تخلفت عن عقد اجتماع هيئة عامة إلى النائب العام مشيرا الى انه يتم متابعة الشركات المحولة متابعة حثيثة من حيث الاجتماع مع إدارة الشركة ومناقشة أسباب عدم دعوة الهيئة العامة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة وبما يتوافق واحكام القانون حفاظاً على حقوق المساهمين في تلك الشركات.

 

وحول تقييم الدائرة لاداء اللجان التي تم تكليفها لتسيير بعض الشركات قال عكروش ان الدائرة لا تتدخل في إدارة الشركات فلكل شركة مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة لتسيير أعمالها، إلا ان قانون الشركات سمح وفي حالات محددة الصلاحية بتشكيل لجنة إدارة للشركة في حال قدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة، أو إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي أعضاء المجلس أو المدير العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة.