آخر الأخبار
  *مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة   الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع   الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يعكس فاعلية خطة الطوارئ   الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية   ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر

79 قضية تصفية إجبارية 20 منها لشركة مساهمة عامة وتحويل 118 قضية للنائب العام

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

 

اكد مراقب عام الشركات برهان عكروش أنه تم تسجيل 79 قضية تصفية إجبارية لدى محكمة بداية حقوق عمان منها 20 شركة مساهمة عامة،مبينا عكروش انه تم تسجيل 79 قضية تصفية إجبارية لدى محكمة بداية حقوق عمان منها 20 شركة مساهمة عامة.

 

وقال عكروش انه تم مخاطبة 50 شركة متعثرة في قطاعات موزعة على التامين والخدمات والصناعة بضرورة تصويب اوضاعها واطلاع الدائرة على خططها والبرامج لدراستها وبحث مدى تطبيقها على ارض الواقع للنهوض بالاوضاع المالية للشركات للخروج بها من دائرة التعثر.

 

وعن نتائج التحقيق في الشركات التي تم تحويلها الى القضاء قال ان مجموع عدد الشركات المحولة للنائب العام 118 فرض على اغلبها غرامات مالية نتيجة المخالفات وتم احالة بعضها للمحكمة المختصة مشيرا الى ان الدائرة لا تتابع تلك الشركات في حال حولت للمحكمة الا اذا تم طلب موظفيها لسماع شهادتهم.

 

وحول الإجراءات المتخذة للشركات التي لم تعقد اجتماع هيئة عامة اكد تحويل جميع الشركات التي تخلفت عن عقد اجتماع هيئة عامة إلى النائب العام مشيرا الى انه يتم متابعة الشركات المحولة متابعة حثيثة من حيث الاجتماع مع إدارة الشركة ومناقشة أسباب عدم دعوة الهيئة العامة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة وبما يتوافق واحكام القانون حفاظاً على حقوق المساهمين في تلك الشركات.

 

وحول تقييم الدائرة لاداء اللجان التي تم تكليفها لتسيير بعض الشركات قال عكروش ان الدائرة لا تتدخل في إدارة الشركات فلكل شركة مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة لتسيير أعمالها، إلا ان قانون الشركات سمح وفي حالات محددة الصلاحية بتشكيل لجنة إدارة للشركة في حال قدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة، أو إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي أعضاء المجلس أو المدير العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة.