جراءة نيوز-عمان:
اكد مراقب عام الشركات برهان عكروش أنه تم تسجيل 79 قضية تصفية إجبارية لدى محكمة بداية حقوق عمان منها 20 شركة مساهمة عامة،مبينا عكروش انه تم تسجيل 79 قضية تصفية إجبارية لدى محكمة بداية حقوق عمان منها 20 شركة مساهمة عامة.
وقال عكروش انه تم مخاطبة 50 شركة متعثرة في قطاعات موزعة على التامين والخدمات والصناعة بضرورة تصويب اوضاعها واطلاع الدائرة على خططها والبرامج لدراستها وبحث مدى تطبيقها على ارض الواقع للنهوض بالاوضاع المالية للشركات للخروج بها من دائرة التعثر.
وعن نتائج التحقيق في الشركات التي تم تحويلها الى القضاء قال ان مجموع عدد الشركات المحولة للنائب العام 118 فرض على اغلبها غرامات مالية نتيجة المخالفات وتم احالة بعضها للمحكمة المختصة مشيرا الى ان الدائرة لا تتابع تلك الشركات في حال حولت للمحكمة الا اذا تم طلب موظفيها لسماع شهادتهم.
وحول الإجراءات المتخذة للشركات التي لم تعقد اجتماع هيئة عامة اكد تحويل جميع الشركات التي تخلفت عن عقد اجتماع هيئة عامة إلى النائب العام مشيرا الى انه يتم متابعة الشركات المحولة متابعة حثيثة من حيث الاجتماع مع إدارة الشركة ومناقشة أسباب عدم دعوة الهيئة العامة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة وبما يتوافق واحكام القانون حفاظاً على حقوق المساهمين في تلك الشركات.
وحول تقييم الدائرة لاداء اللجان التي تم تكليفها لتسيير بعض الشركات قال عكروش ان الدائرة لا تتدخل في إدارة الشركات فلكل شركة مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة لتسيير أعمالها، إلا ان قانون الشركات سمح وفي حالات محددة الصلاحية بتشكيل لجنة إدارة للشركة في حال قدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة، أو إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي أعضاء المجلس أو المدير العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة.
