جريمة تهز الجزائر ومطالب شعبية بتنفيذ حكم الإعدام

جريمة بشعة أثارت غضب الجميع داخل الجزائر وخارجها، ضمن سلسلة جرائم خطف وقتل الأطفال في البلاد.

الضحية التي حركت النار تحت رمادها، بعد أن تفحمت جثتها بفعل ذئب بشري، قرر التخلص من ضحيته بعد اغتصابها للمرة الثانية للانتقام، هي "شيماء" البالغة من العمر 19 عاما.

عثر على جثة الضحية متفحمة في محطة مهجورة للوقود في مدينة الثنية في بومرداس "50 كلم شرق الجزائر العاصمة"، وهو ما دفع الأغلبية في الجزائر للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام.

التحقيقات الأولية أكدت أن مرتكب الجريمة من ذوي السوابق الجنائية، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط.

وظهرت الجريمة على مواقع التواصل بعد نشرت والدة شيماء شريط فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تروي فيه تفاصيل الحادثة. حسب مصادر عدة فإن الجزائر تسجل نحو 9 آلاف حادث اعتداء جنسي سنويا.

في البداية، قالت الكاتبة الجزائرية نرجس كرميش، إن حادثة الطفلة شيماء عادت بالمشهد إلى الأجواء التي خلفها اختطاف وقتل الطفلين "هارون وإبراهيم" بمدينة قسنطينة عام 2013، بعد الاعتداء عليهما، حيث شهد الشارع في ذلك الوقت احتجاجات للمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام.

خلال هذه الفترة أثير جدل كبير بين منادين بتطبيقها وبين رافضين لذلك، كما يعود الشارع عند كل جريمة مشابهة لاستعمال عبارة "القصاص" والمطالبة باعدام قتلة الأطفال في ساحات عمومية.

في حديثها لـ"سبوتنيك" الروسية، ترى كرميش أن هذه المطالب تحركها مشاعر التأثر لفظاعة تلك الجرائم، مثلما هو الحال في حادثة الفتاة "شيماء" والتي تبين بعد مقتلها، أنها اغتصبت على يد قاتلها، الذي كان قد حكم عليه في حادثة الاغتصاب وعاد لينتقم منها باغتصابها مرة أخرى وقتلها وحرق جثتها.

المحاكم الجزائرية تصدر أحكاما بالإعدام في قضايا ثقيلة، لكنها لا تنفذ، بسبب اتفاقيات دولية وقعتها الدولة، والتراجع عن هذه الاتفاقيات أمر صعب، وحتى داخليا يرفض ناشطون حقوقيون تنفيذ الإعدام، ويرون أن الحل في هكذا حالات يكون بتحليل الظاهرة، وتحديد أسبابها الاجتماعية والنفسية وبالعمل الاستباقي.

سجلت الجزائر في السنوات الأخيرة تراجعا معتبرا بشأن جرائم الأطفال، مقارنة بالمنحى الذي عرفته في الفترة ما بين عامي 2013 إلى 2018، بسبب الصرامة في التعاطي أمنيا وقضائيا مع الجرائم التي تمس الأطفال، بحسب كرميش.

وترى أن الظاهرة تستدعي دراسات سوسيولوجية ونفسية اعتمادا على معطيات تقدمها مصالح الأمن حول الجرائم، للتعرف على الدوافع وبالتالي المشاركة في محاربتها مع المعالجة الأمنية، والصرامة القضائية وكل هذا يجب أن يرافقه عمل توعوي معمق ومدروس.

الشارع مع تطبيق العقوبة

قال عمار خبابة، القانوني الجزائري، إنه من الصعب التأكيد بأن الجزائر يمكن أن تطبق عقوبة الإعدام في الوقت الرهن، إلا أن غالبية الشارع مع تطبيق العقوبة. لم تعد جرائم الأطفال تقتصر على حالات فردية، إذ يصفها خبابة بأنها أخذت شكل الظاهرة في السنوات الأخيرة.

وقف التنفيذ

العديد من مرتكبي هذه الجرائم ألقي القبض عليهم وحكم عليهم بالإعدام حسب تأكيد القانوني، إلا أن العقوبة لم تنفذ حتى الآن، ويرى أن هذا التقصير يسجل على السلطات العمومية، حيث أن تنفيذ العقوبة مجمد منذ عام 1993.

يشير خبابة إلى وجود بعض الضغوط الداخلية والدولية على الجزائر للإبقاء على هذا التجميد دون تنفيذ حكم الإعدام.

تناقض قضائي

فيما يقول إسماعيل خلف الله، القانوني الجزائري، إن المحاكم الجزائرية تصدر العديد من الأحكام بالإعدام، لكنها تظل في حكم وقف التنفيذ.

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحقوقيين تحدثوا بهذا الشأن مرات عدة سابقة بضرورة إعادة تنفيذ حكم الإعدام، خاصة في ظل الجرائم المتعددة البشعة التي يقتل بها الأطفال في الجزائر.

ما الرادع؟

حول عملية ردع الجناة والحد من انتشار الجرائم، يعزز خلف الله قوله بأنه لا رادع سوى تنفيذ العقوبة، وأن الجهات الحقوقية التي تدافع عن المجرم عليها أن تنظر لبشاعة الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال.