شركة الاسواق الحرة الاردنية هي شركة مساهمة عامة ويمتلك الضمان الاجتماعي الحصة الأكبر فيها تقدر بـ 60% منها، والتي يدفعها المواطنون المنتسبون للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، مما يتيح لهيئة مكافحة الفساد التدخل وفتح تحقيق بما يحدث داخلها بحال وجود شبه فساد أو قرارات من شأنها تبديد أموال او ارباح الشركة.
وهو ما حصل عام 2012 حيث قامت جراءة نيوز بنشر تحقيقات حول إختفاء بضاعة من أحد المستودعات تقدر قيمتها بمئات الاف، وتدخلت على إثرها هيئة مكافحة الفساد وقامت بإيقاف تسعة موظفين عن العمل كما تم ايقاف أحد المدراء على ذات القضية، وتقوم جراءة نيوز بمتابعة هذا الملف مع دائرة الجمارك العامة لمعرفة آلية المصالحة التي تمت مع دائرة الجمارك لتسوية هذه القضية على حساب الضمان الاجتماعي والمساهمين فيها.
ومؤخراً وصلت جراءة نيوز معلومات ومستندات تفيد بقيام أحد الموظفين بالتلاعب في إثبات الحضور والغياب لـ 6 موظفين في الشركة، وقيام الموظف بفك وترحيل وتحويل إجازات للموظفين بدون وجود اوراق رسمية او حتى موافقات، وقيام الموظف بتحويل بعض الإجازات المرضية والسنوية لأجازات مرضية داخل المستشفى.
إدارة الأسواق الحرة الأردنية قامت بفتح تحقيق بالحادثة عن طريق تشكيل لجنة مكونة من وحدة الشؤون القانونية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الرقابة الداخلية ووجهت عدة تهم للموظف المسؤول عن التلاعب من إساءة إستخدام التفويض المعطى وإدخال معلومات غير صحيحة وإساءة إستخدام الوظيفة لغايات المنفعة الشخصية والتلاعب في إثبات الحضور والغياب،وبحسب نظام الشركة الداخلي فهذه الافعال تستوجب الفصل، الا ان إدارة الأسواق الحرة الأردنية إكتفت بإنذارها خطياً قبل أشهر.
وأكد خبراء قانونيين ان في هكذا حالات يستوجب الفصل قانونا ويتم تحويلها الى المحاكم الجزائية، خاصة بعد تكبيدها الشركة مبالغ مالية.
يذكر ان الأسواق الحرة الأردنية قامت اليوم بنشر بيان تتحدث فيه عن تعديل أجرته خلال سنة 2020 وتحديداً بشهر شباط/فبراير على نظامها الداخلي للموارد البشرية يتيح لحملة التوجيهي بالوصول لمناصب إشرافية والتي تبعها عدة ترفيعات لهذه الوظائف برواتب تبدأ من 900 دينار.