خبير قانوني: الدستور يمنع بقاء حكومة تصريف الاعمال لحين إجراء انتخابات نيابية

قال استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إن "الحكومة الحالية المكلفة بتسيير الأعمال لا يمكنها أن تستمر وتبقى حتى إجراء الانتخابات النيابية" .
وأضاف نصراوين أن هذه الحكومة هي "حكومة تصريف أعمال، بمعنى أنها مستقيلة كلفها جلالة الملك عبدالله الثاني بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة" .

وأوضح نصراوين أن "الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية، وتقتصر صلاحياتها على تسيير مرافق الوزارات والقيام بالأعمال الاعتيادية".

وبين نصراوين : "لا يجوز للحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة، وبالتالي لا يمكن الإبقاء عليها حتى العاشر من تشرين الثاني المقبل (موعد إجراء الانتخابات النيابية) ".

وعن موعد تكليف جلالة الملك حكومة جديدة تلي حكومة تصريف الأعمال، قال نصرواين:" جرت الممارسة أن تكون فترة تصريف الأعمال بين 4 إلى 5 أيام في الفترة التي يتم فيها اختيار رئيس وزراء جديد يقوم باختيار أعضاء فريقه الوزاري".

وحول دستورية تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، أكد نصراوين، أن "الإجراء دستوري في الفترة بين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، والهدف منه عدم إحداث فراغ دستوري في منصب الوزراء أو تعطيل للمرافق العامة".

وتابع نصراوين: "هذه الحكومة غير منصوص عليها في الدستور، لكن ليس بالضرورة أن تكون القواعد الدستورية جميعها واردة في الدستور، حيث هناك أعراف وممارسات ومبادئ دستورية".

يذكر ان الملك عبدالله الثاني، قبل السبت، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلف الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.