آخر الأخبار
  تعليق دوام مديرية تربية بني كنانة اثر إصابة موظف بكورونا   ما حقيقة إطلاق نار على أحد مرشحي الانتخابات في عمان؟   عبيدات: اجراءات بشأن اكتظاظ طوارئ البشير .. وزيادة الفحوصات وراء زيادة الاصابات   الصحة توضح حقيقة صورة متداولة لمريض يعلق "مغذي السوائل" على "عامود كهرباء"   وزير الاعلام يصرح حول الحظر الشامل لمدد طويلة   توقيف سيدتين في الزرقاء .. ومداهمة مقر انتخابي في الكرك   الأمن: لا موقوفين باحتجاج السفارة الفرنسية   البحث الجنائي يلقي القبض على الشخص الذي أساء للدين أو العقيدة والرموز الدينية   اللوزي: سنؤمن القادمين عبر المنافذ البرية بوسائط النقل   وزير السياحة: حلول سريعة لتخفيف أعباء كورونا   مياهنا تؤكد حرصها إيصال كميات كافية من المياه للمشتركين رغم تأخر الموسم المطري   44 وفاة و 3800 إصابة جديدة بكورونا شاهد كيف توزعت   ضبط شخص استخدم صفحته للإساءة للدين والعقيدة   الصفدي محذرا من محاولات عودة العصابات الإرهابية في الجنوب السوري: سنحمي أمننا   مديح نبوي عبر مكبرات المساجد الخميس   10 إصابات كورونا في وزارة الطاقة   الانتخابات النيابية .. أردنيون يبحثون عن المترشح الأجمل   الصحة: هذه تعليمات العزل المنزلي للمرضى المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا   "رؤساء الكنائس" بالأردن يدين الإساءات للأديان   رسالة من الصحة للأردنيين بخصوص تعليمات جديدة للتعامل مع تنبيهات تطبيق "أمان" .. تفاصيل
عـاجـل :

الأردن العاشر عربياً و127 عالمياً بنسبة التمثيل النسائي الوزاري

{clean_title}
صدرت الإرادة الملكية السامية يوم أمس بتعيين أعضاء مجلس الأعيان والبالغ عددهم 65 عضواً من بينهم سبع نساء وبنسبة 10.7% من أعضاء المجلس، وهن السيدات التالية أسمائهن مع حفظ الألقاب: إحسان بركات، هيفاء النجار، رائدة القطب، رابحة الدباس، علياء بوران، غادة بشوتي ونابفه الزبن.

ويرحب برنامج "عين على النساء" الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بصدور الإرادة الملكية السامية ويتطلع الى انتخابات مجلس النواب التاسع عشر ومشاركة النساء فيها بفعالية انتخاباً وترشحاً.

تراجع التمثيل النسائي الوزاري عام 2019

تراجع الأردن بشكل كبير في مجال التمثيل النسائي الوزاري، حيث إحتل المركز العاشر عربياً و 127 عالمياً مع نهاية عام 2019، فيما كان في المركز الرابع عربياً والمركز 95 عالمياً مع نهاية عام 2018، وتراجع بذلك 6 مراكز على المستوى العربي و 32 مركزاً على المستوى العالمي. وتقدم الأردن مركزين على المستوى العربي وتراجع مركزين عالمياً في التمثيل البرلماني حيث يحتل الأردن أيضاً المركز العاشر عربياً و 134 عالمياً مقارنة مع المركز 12 عربياً و 132 عالمياً في عام 2018.

فقد أصدرت هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإتحاد البرلماني الدولي خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لعام 2020، وهي تعكس الوضع القائم عالمياً حتى تاريخ 1/1/2020، وتشمل معظم الدول، وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.

واظهرت الخارطة بأن نسبة النساء رئيسات الدول (المنتخبات) 6.6% (10 رئيسات دول من بين 152 دولة)، فيما كانت نسبة النساء رئيسات الحكومات 6.2% (12 رئيسة حكومة من بين 193 دولة). ووصلت نسبة النساء رئيسات البرلمانات الى 20.5% (57 رئيسة برلمان من بين 278 برلمان بشقيه) ونسبة نائبات رؤساء البرلمانات 25.3%.

التمثيل الوزاري للنساء العربيات

ويشير برنامج "عين على النساء" الى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات كان ضعيفاً في بعض الدول العربية ومعدوماً في البعض الآخر مقارنة بـ 190 دولة، وقد إحتلت لبنان المركز الأول عربياً وبنسبة 31.6% (44 عالمياً)، وتلاها في المركز الثاني مصر وبنسبة 24.2% (69 عالمياً)، والمركز الثالث الكويت 21.4% (86 عالمياً)، والمركز الرابع موريتانيا 20% (92 عالمياً)، والمركز الرابع أيضاً السودان 20% (92 عالمياً)، والمركز السادس الصومال 18.5% (98 عالمياً)، والمركز السابع الإمارات 16.7% (109 عالمياً)، والمركز الثامن المغرب 15.8% (113 عالمياً)، والمركز التاسع الجزائر 15.2% (120 عالمياً)، والمركز العاشر الأردن 13.8% (127 عالمياً)، والمركز الـ 11 سوريا 13.3% (128 عالمياً)، والمركز الـ 12 جيبوتي 13% (130 عالمياً)، والمركز الـ 13 عُمان 11.1% (139 عالمياً)، والمركز الـ 14 قطر 7.1% (162 عالمياً)، والمركز الـ 15 تونس 6.9% (165 عالمياً)، والمركز الـ 16 اليمن 6.3% (170 عالمياً)، والمركز الـ 17 العراق 4.5% (176 عالمياً)، والمركز الـ 18 البحرين 4.3% (177 عالمياً)، والمركز الـ 19 السعودية 0% (182، فيما لا يتوفر معلومات عن ليبيا، كما أنه لم يتم إدراج دولة فلسطين ضمن القائمة مع الإشارة الى أن نسبة الوزيرات 13%.

ويؤكد برنامج "عين على النساء" على أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات يظهر إنفكاكاً بطيئاً عن الوزارات التي ينظر اليها تقليدياً (وهو غير صحيح) على أنها من إختصاص النساء وتبتعد عن تلك التي تصنف كوزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية، فهنالك 112 وزيرة شؤون إجتماعية و 112 وزيرة في مجال الأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة، و 103 وزيرات للبيئة والمصادر الطبيعية والطاقة، و 88 وزيرة للتشغيل والعمل والتدريب، و 80 وزيرة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، و 79 وزيرة للصناعة والتجارة، و 79 وزيرة للثقافة ، و 79 وزيرة للتجارة والصناعة، و 76 وزيرة للتعليم، و 60 وزيرة للشؤون الخارجية، و 47 وزيرة للصحة، و 40 وزيرة عدل، و 22 وزيرة دفاع، و 22 وزيرة حقوق إنسان، وتوزعت باقي الوزيرات على وزارات متنوعة بما فيها الإدارة المحلية والإدارة العامة والمالية والنقل والإسكان والإعلام والشؤون البرلمانية.

التمثيل البرلماني للنساء العربيات

أما على مستوى البرلمانات تشير الخريطة الى أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة إرتفع ليصل الى 24.9%. إلا أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيراً عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته 43.9% من المجالس التشريعية وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 30%. وتنوه "تضامن" الى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات العربية بشقيه تراجعت الى 16.6% مقارنة مع 18.1% خلال عام 2018.

هذا وقد إحتلت الإمارات المركز الأول بين الدول العربية من حيث مشاركة النساء في المجلس النيابي (ويشمل ذلك فقط المجالس المكونة من غرفة واحدة أو مجالس النواب دون الأعيان)، ونسبة مشاركة النساء فيه بلغت 50% (4 عالمياً)، تلى الإمارات كل من العراق 26.4% (70 عالمياً)، جيبوتي 26.2% (71 عالمياً)، الجزائر 25.8% (72 عالمياً)، تونس 24.9% (75 عالمياً)، الصومال 24.4% (78 عالمياً)، المغرب 20.5% (103 عالمياً)، السعودية 19.9% (111 عالمياً)، ليبيا 16% (131 عالمياً)، الأردن 15.4% (134 عالمياً)، مصر 15.1% (136 عالمياً)، البحرين في المركز الـ 12 عربياً وبنسبة تمثيل 15% (137 عالمياً)، سوريا 12.4% (153 عالمياً)، قطر 9.8% (166 عالمياً)، الكويت 6.3% (175 عالمياً)، جزر القمر 6.1% (178 عالمياً)، لبنان 4.7% (183 عالمياً)، عُمان 2.3% (187 عالمياً)، اليمن 0.3% (188 عالمياً)، فيما لم تتضمن البيانات دولة السودان، ولم تشمل الإحصائيات وضع المجلس التشريعي الفلسطيني.

يشار الى أن الكوتا (quota) مصطلح لاتيني الأصل، ويعني نصيب أو حصة، ويستخدم مصطلح الكوتا النسائية للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة للنساء كالبرلمانات والمجالس البلدية وتذليل العقبات أمام هذه المشاركة، وذلك لضمان وصول النساء لمواقع صنع القرار، وهو حل لا يحمل أي معنى من معاني حرمان النساء من المنافسة على باقي مقاعد المجالس النيابية بإعتبارها نسبة تمثل الحد الأدنى ليس إلا، كما أنه حل مرحلي مؤقت يهدف الى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في الحياة السياسية وفي المنافسة على الوصول الى مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والإقتصادية المعترف بها.

وتشدد المرجعيات الدولية على ضرورة المشاركة السياسية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية ، ولتحقيق المساواة بين الجنسين ، فقد أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.