آخر الأخبار
  مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك

سوريا تسمح بعودة من لا يقدر على تصريف 100 دولار!

{clean_title}

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن الحكومة أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية "بإدخال أي مواطن ليست لديه القدرة على تصريف المئة دولار".

وذكرت صحف سورية أن عرنوس قال ، الخميس ، في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته في مجلس الشعب إن "قرار صرف 100 دولار لا يتضمن عدم عودة المواطن" وأن "مخالفة الإجراء ليست جريمة ولن يحاسب من لم يقم بتصريف المبلغ" وأضاف أنه "ليس هناك أشخاص تتم محاسبتهم بخصوص الموضوع" وأكد أنه تم إدخال 24 مواطنا إلى سوريا لم يدفعوا أي مبلغ، وأشار إلى أن حكومته ستنظر في القرار "عندما تسمح الظروف".

بينما طالب نواب بإلغاء القرار وليس أن تعلن الحكومة أنها ستتسامح مع من لا يملك ذلك المبلغ.

وكانت الحكومة السورية فرضت في يوليو الماضي على كل مواطن يريد العودة إلى بلاده تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي (المحدد بـ1256 ليرة للدولار) وهو أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق الموازية.

وأثار القرار، الذي جاء وقت تحتاج فيه خزينة الدولة للعملة الصعبة انتقادات واسعة، ورغم توضيحات رسمية أكدت أن القرار يقضي بتصريف تلك القيمة لا دفعها مقابل الدخول، إلا أن كثيرين قالوا إن الحكومة تلزم القادمين على الدفع حين تجبرهم على تصريف أموالهم بأقل من قيمتها في السوق.