آخر الأخبار
  الملك يؤكد ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح   الأمم المتحدة: مخزونات الغذاء بغزة تغطي الاحتياجات من يوم إلى 4 أيام فقط   اتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية الصفدي مع نظيره المصري سامح شكري .. وهذا ما دار بينهما   جو بايدن يتحدث عن السابع من اكتوبر   منح دراسية لأبناء أصحاب الرواتب المتدنية في الاردن   إعلان هام صادر عن وزارة التربية بشأن مستحقات العاملين على التعليم الاضافي   إعلان صادر عن مستشفى قصر شبيب يهم مرضى غسيل الكلى المؤمنيين لدى وزارة الصحة الاردنية   هل يوجد أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل؟ وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مستقلة الانتخاب تعلن بدء مهام لجان الانتخاب بأداء القسم   7 ملايين و720 ألف خط فعّال في الاردن   إعلان صادر عن ابو عبيدة بشأن الاسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين"   بعد إحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح .. بيان أردني حكومي   الملكة: الحرب أظهرت شروخًا وقسمت الناس   هل شمل العفو العام (البلطجة)؟   الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية -صور   الأردن يسير 35 شاحنة من المواد الغذائية لغزة   افتتاح المؤتمرالدولي الأول "مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال" بالتعاون بين جامعتي البلقاء التطبيقية وعمان الأهلية   تنظيم الاتصالات: التشويش على الأردن تراجع بشكل كبير   الحكومة تقرر ترفيع بلعما ومؤاب إلى (لواء)   الحكومة: الأسواق شهدت ارتفاع 5 سلع بنسب طفيفة

سوريا تسمح بعودة من لا يقدر على تصريف 100 دولار!

{clean_title}

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن الحكومة أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية "بإدخال أي مواطن ليست لديه القدرة على تصريف المئة دولار".

وذكرت صحف سورية أن عرنوس قال ، الخميس ، في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته في مجلس الشعب إن "قرار صرف 100 دولار لا يتضمن عدم عودة المواطن" وأن "مخالفة الإجراء ليست جريمة ولن يحاسب من لم يقم بتصريف المبلغ" وأضاف أنه "ليس هناك أشخاص تتم محاسبتهم بخصوص الموضوع" وأكد أنه تم إدخال 24 مواطنا إلى سوريا لم يدفعوا أي مبلغ، وأشار إلى أن حكومته ستنظر في القرار "عندما تسمح الظروف".

بينما طالب نواب بإلغاء القرار وليس أن تعلن الحكومة أنها ستتسامح مع من لا يملك ذلك المبلغ.

وكانت الحكومة السورية فرضت في يوليو الماضي على كل مواطن يريد العودة إلى بلاده تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي (المحدد بـ1256 ليرة للدولار) وهو أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق الموازية.

وأثار القرار، الذي جاء وقت تحتاج فيه خزينة الدولة للعملة الصعبة انتقادات واسعة، ورغم توضيحات رسمية أكدت أن القرار يقضي بتصريف تلك القيمة لا دفعها مقابل الدخول، إلا أن كثيرين قالوا إن الحكومة تلزم القادمين على الدفع حين تجبرهم على تصريف أموالهم بأقل من قيمتها في السوق.