آخر الأخبار
  الجيش: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية   الطيران المدني للمسافرين: تواصلوا مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة   بيان هام من "إدارة الأزمات" للأردنيين   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الأمن يعلن إرشادات للأردنيين للتعامل مع صافرات الإنذار والأجسام المتفجرة   الجيش: طلعات جوية للاستطلاع والتفتيش حفاظا على سلامة الأجواء الأردنية من الاختراق   صفارات الانذار تدوي في عمّان   الملكية: لا تغيير على الرحلات الجوية طالما الأجواء الأردنية مفتوحة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء باردة في أغلب المناطق السبت وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد   الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة

سوريا تسمح بعودة من لا يقدر على تصريف 100 دولار!

{clean_title}

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن الحكومة أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية "بإدخال أي مواطن ليست لديه القدرة على تصريف المئة دولار".

وذكرت صحف سورية أن عرنوس قال ، الخميس ، في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته في مجلس الشعب إن "قرار صرف 100 دولار لا يتضمن عدم عودة المواطن" وأن "مخالفة الإجراء ليست جريمة ولن يحاسب من لم يقم بتصريف المبلغ" وأضاف أنه "ليس هناك أشخاص تتم محاسبتهم بخصوص الموضوع" وأكد أنه تم إدخال 24 مواطنا إلى سوريا لم يدفعوا أي مبلغ، وأشار إلى أن حكومته ستنظر في القرار "عندما تسمح الظروف".

بينما طالب نواب بإلغاء القرار وليس أن تعلن الحكومة أنها ستتسامح مع من لا يملك ذلك المبلغ.

وكانت الحكومة السورية فرضت في يوليو الماضي على كل مواطن يريد العودة إلى بلاده تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي (المحدد بـ1256 ليرة للدولار) وهو أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق الموازية.

وأثار القرار، الذي جاء وقت تحتاج فيه خزينة الدولة للعملة الصعبة انتقادات واسعة، ورغم توضيحات رسمية أكدت أن القرار يقضي بتصريف تلك القيمة لا دفعها مقابل الدخول، إلا أن كثيرين قالوا إن الحكومة تلزم القادمين على الدفع حين تجبرهم على تصريف أموالهم بأقل من قيمتها في السوق.