آخر الأخبار
  الملك مهنئًا الرئيس اللبناني: حريصون على توسيع التعاون وإدامة التنسيق   بعد إندلاع حرائق واسعة في لوس انجلوس .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مأدبا   خلال إجتماع سري .. إيلي كوهين يقترح تقسيم سوريا إلى "كانتونات"!   وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025   تحذيرات هامة للأردنيين بخصوص حالة الطقس .. وحالة من عدم الاستقرار الجوي في هذا الموعد!   قرار من "الداخلية" بشأن سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية   العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في العاصمة   جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية   "جمجوم" يوضح أسباب إرتفاع أسعار الدواجن في الاردن!   توضيح حكومي بخصوص إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي"   الاردن.. استثمار 42 مليون دينار في تأهيل طريق الـ100   تعميم صادر عن وزير العمل بخصوص تسفير العمالة الوافدة المخالفة في الاردن!   ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.56% خلال عام 2024   ارتفاع المشتركين بالضمان الاجتماعي إلى 101579 مشتركاً في 2024   مصدر رسمي: لا عودة لتطبيق "تيك توك" في الأردن حتى إشعار آخر   عواصف رعدية وبَرَد..انقلاب جذري على الطقس بالاردن بهذا الموعد   طرح مشروع مركز العبدلي للمؤتمرات بحجم استثمار متوقع مليار دولار   الأمن: تفعيل كاميرات لرصد مخالفات الهاتف وحزام الأمان

سوريا تسمح بعودة من لا يقدر على تصريف 100 دولار!

{clean_title}

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن الحكومة أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية "بإدخال أي مواطن ليست لديه القدرة على تصريف المئة دولار".

وذكرت صحف سورية أن عرنوس قال ، الخميس ، في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته في مجلس الشعب إن "قرار صرف 100 دولار لا يتضمن عدم عودة المواطن" وأن "مخالفة الإجراء ليست جريمة ولن يحاسب من لم يقم بتصريف المبلغ" وأضاف أنه "ليس هناك أشخاص تتم محاسبتهم بخصوص الموضوع" وأكد أنه تم إدخال 24 مواطنا إلى سوريا لم يدفعوا أي مبلغ، وأشار إلى أن حكومته ستنظر في القرار "عندما تسمح الظروف".

بينما طالب نواب بإلغاء القرار وليس أن تعلن الحكومة أنها ستتسامح مع من لا يملك ذلك المبلغ.

وكانت الحكومة السورية فرضت في يوليو الماضي على كل مواطن يريد العودة إلى بلاده تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي (المحدد بـ1256 ليرة للدولار) وهو أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق الموازية.

وأثار القرار، الذي جاء وقت تحتاج فيه خزينة الدولة للعملة الصعبة انتقادات واسعة، ورغم توضيحات رسمية أكدت أن القرار يقضي بتصريف تلك القيمة لا دفعها مقابل الدخول، إلا أن كثيرين قالوا إن الحكومة تلزم القادمين على الدفع حين تجبرهم على تصريف أموالهم بأقل من قيمتها في السوق.