آخر الأخبار
  بتوجيهات ملكية .. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية   الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام   انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48%   حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بمراحله الثلاث

سوريا تسمح بعودة من لا يقدر على تصريف 100 دولار!

{clean_title}

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن الحكومة أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية "بإدخال أي مواطن ليست لديه القدرة على تصريف المئة دولار".

وذكرت صحف سورية أن عرنوس قال ، الخميس ، في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته في مجلس الشعب إن "قرار صرف 100 دولار لا يتضمن عدم عودة المواطن" وأن "مخالفة الإجراء ليست جريمة ولن يحاسب من لم يقم بتصريف المبلغ" وأضاف أنه "ليس هناك أشخاص تتم محاسبتهم بخصوص الموضوع" وأكد أنه تم إدخال 24 مواطنا إلى سوريا لم يدفعوا أي مبلغ، وأشار إلى أن حكومته ستنظر في القرار "عندما تسمح الظروف".

بينما طالب نواب بإلغاء القرار وليس أن تعلن الحكومة أنها ستتسامح مع من لا يملك ذلك المبلغ.

وكانت الحكومة السورية فرضت في يوليو الماضي على كل مواطن يريد العودة إلى بلاده تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي (المحدد بـ1256 ليرة للدولار) وهو أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق الموازية.

وأثار القرار، الذي جاء وقت تحتاج فيه خزينة الدولة للعملة الصعبة انتقادات واسعة، ورغم توضيحات رسمية أكدت أن القرار يقضي بتصريف تلك القيمة لا دفعها مقابل الدخول، إلا أن كثيرين قالوا إن الحكومة تلزم القادمين على الدفع حين تجبرهم على تصريف أموالهم بأقل من قيمتها في السوق.