نقيب السيارات المستأجرة يقدر خسائر القطاع بمئة مليون دينار

قدر رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات صالح جلوقة، خسائر القطاع جراء جائحة كورونا بنحو 100 مليون دينار بعد مضي 6 أشهر من سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وقال جلوقة إن حجم الاستثمار في هذا النمط من أنماط النقل البري مع نهاية العام 2019 بلغ نحو 400 مليون، متوقعا تراجعه إلى أقل من 300 مليون بإغلاق سنة القطاع المالية عام 2020.

واشار إلى أن القطاع يعاني تراجعا في إيراداته وخسائر في القيمة السوقية لسياراته، ناهيك عن تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات التي تكبدتها نحو 70 بالمئة من مكاتب تأجير.

ويعمل تحت مظلة هذا النمط من أنماط النقل ما مجموعه 240 مكتب تأجير سيارات تشغل نحو 12600 مركبة، في حين يشكل القطاع مصدر رزق لزهاء 2500 موظف يعتاشون منه، بحسب جلوقة.

واكد أن نحو 40 بالمئة من مكاتب تأجير السيارات ستغادر السوق المحلية مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن 70 بالمئة منها تعاني من تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات، فيما 95 بالمئة من المكاتب لم تستفد من البرنامج التمويلي الذي أصدره البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار.

وطالب بإعفاء مكاتب تأجير السيارات من العوائد الاستثمارية التي تدفعها لهيئة تنظيم النقل البري والبالغة 200 دينار تقريبا عن كل سيارة مع تخفيض ملموس على رسوم ترخيص السيارات وتأمينها؛ لأن معظمها متوقفة تماما عن العمل أو استبدال عقد التأمين الشامل بالتأمين الإلزامي.

وطالب جلوقة بتخفيض ضريبة المبيعات المستحقة على المكاتب إلى 8 بالمئة بدلا من 16 بالمئة أسوة ببعض القطاعات السياحية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال "محمد نجيب" الذي يمتلك مكتب تأجير سيارات منذ 25 عاما، إن خسائره بلغت 80 ألف دينار في 6 أشهر، مؤكدا توجهه إلى تأجير سياراته شهريا ليستطيع الوفاء بالتزاماته البنكية والمصاريف مع انخفاض مقداره 67 بالمئة من قيمة أجرتها.

وأوضح أن تأجيل أقساط السيارات ذات التمويل البنكي دون فوائد لمدة 6 أشهر، وتقسيط المبالغ المستحقة على مكاتب السيارات لشركات التأمين أو اعتماد 50 بالمئة منها كدفعة أولى وبرمجة البقية على دفعات وتخفيض رسوم ترخيص السيارات، يمكن أن يسهم بإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إن الهيئة أعفت مكاتب تأجير السيارات من 50 بالمئة من عوائدها الاستثمارية السنوية المستحقة للهيئة، مشيرا إلى أن الجائحة ألقت بظلالها على مكاتب تأجير السيارات بشكل مباشر كأحد أنماط النقل المتأثرة بها.
وبين أن معظم أنماط النقل خسرت من 70 إلى 80 بالمئة من سعتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية، مؤكدا ركود هذه الأنماط بالكامل في وقت تسعى فيه الهيئة لبذل أقصى جهدها في محاولة للتخفيف عن هذه الأنماط، مضيفا، "وزاد الطين بلة بشكل ملموس ومباشر، توقف قدوم السياح إلى المملكة".

وأكد اللوزي أن الهيئة رفعت جملة توصيات إلى وزير النقل للنهوض القطاع، والذي بدوره رفعها إلى الحكومة، ولاسيما ما يتعلق بعوائد الاستثمار في هذه القطاعات.