آخر الأخبار
  رئيس الوزراء الباكستاني يطالب ترامب بأن يمدد لأسبوعين المهلة الممنوحة لإيران   اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى   مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب   أميركا تنفي "مزاعم" اللجوء للخيار النووي في مواجهة إيران   مصدر ايراني كبير يكشف ما ستفعله إيران في حال "خرجت الامور عن السيطرة"   رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية   شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين   التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية   مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم   فريحات: إنجاز 15% من مرحلة الحصر بالتعداد السكاني   تمويل من اليونيسف بقيمة 300 ألف دينار لتحسين البنية التحتية بمخيم غزة في جرش   الحنيطي ورئيس هيئة الأركان السورية يبحثان تعزيز التعاون العسكري   وزير الأوقاف: وحدة الصف والخطاب الواعي ضرورة لمواجهة التحديات   "غرفة صناعة الأردن" تصدر بياناً حول اسعار الأثاث والدهانات   صندوق النقد: جميع طرق الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو   المياه: موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد صيفا   وفاة شقيقين يبلغان من العمر (15) و (20) عاماً في الكرك - بيان امني   الأمانة تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية   وزير النقل السوري: ممر الشرق الأوسط سيغيّر المشهد الاقتصادي خلال 3 سنوات   تركيا تؤكد أهمية الشراكة مع الأردن لتعزيز النقل والتجارة الإقليمية

قاضي القضاة يوعز باستخدام الدفع الإلكتروني بدل الشيكات

{clean_title}
أوعز سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إلى محاكم التنفيذ الشرعية، ايقاف صرف أمانات التنفيذ للمحكوم لهم من خلال الشيكات واستبدالها بالصرف من خلال البطاقة الإلكترونية.

ودعا الربطة في تعميم حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه للاستفادة من الدفع الإلكتروني، وتقديم طلبات من قبل بقية المحكوم لهم في القضايا التنفيذية المالية والتي تزيد عدد الاقساط فيها عن خمسة اقساط اعتباراً من اليوم.

وشدد سماحته على توجيه متلقي الخدمة من المحكوم عليهم إلى الدفع عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم" وإيقاف قبض امانات التنفيذ في صندوق المحكمة، إلى جانب توجيهم للتقدم بطلبات الحصول على بطاقة الأسرة ليتم تسليمهم مستحقاتهم المالية من خلالها عند تحصيلها من المحكوم عليهم، والعمل على إصدار هذه البطاقات خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.

وقال إن هذا القرار جاء في ظل ازدياد حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا، وحرصا على المحافظة على الصحة والسلامة العامة وتلافيا لاكتظاظ المراجعين في محاكم التنفيذ وضمانا لاستمرار تقديم الخدمات في محاكم التنفيذ الشرعي.

كما أوعز سماحته إلى أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية، ومدير المحاكم الشرعية ومدير معهد القضاء الشرعي وقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية بتخفيض عدد العاملين بنسبة 50 بالمئة، ما لم تقتضي استدامة تقديم الخدمات غير ذلك وفي الحالات الضرورية والمبررة.

واكد سماحته انه اصدر تعميما لجميع المحاكم الشرعية بضرورة التقيد بهذا القرار، حفاظا على السلامة العامة وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن القرار يشمل مركز الدائرة والمحاكم الشرعية ومعهد القضاء الشرعي ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتحديد نسبة الحد الأدنى من الموظفين.