آخر الأخبار
  الأمن العام يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عدم اتباع الإرشادات   أسعار النفط ترتفع عالميًا   فتح باب اعتماد المراقبين المحليين للانتخابات   تعرف على الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية   تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض على درجات الحرارة   الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد   توضيح رسمي حول التشويش على نظام "جي بي أس" في الأردن   وزير الصحة يرعى حفل حصول مركز خريبة السوق على شهادة الامتياز   اعلان حكومي بخصوص طريق جرش-المفرق   الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي   بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية .. ما الذي جاء فيه؟   طبيب أردني يحذر الاردنيين من السجائر الالكترونية   مدعوون للتعيين في وزارة الصحة (أسماء)   إنزالات جوية جديدة للقوات المسلحة الأردنية فوق شمال غزة - تفاصيل   قرار من المدعي العام بشأن شخص إختلس مليون وخمسة وعشرين ألف دينار .. والكشف عن دور زوجته بالقضية   الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام   إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا !   الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها   18 إصابة بحادث تصادم في الموجب

قاضي القضاة يوعز باستخدام الدفع الإلكتروني بدل الشيكات

{clean_title}
أوعز سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إلى محاكم التنفيذ الشرعية، ايقاف صرف أمانات التنفيذ للمحكوم لهم من خلال الشيكات واستبدالها بالصرف من خلال البطاقة الإلكترونية.

ودعا الربطة في تعميم حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه للاستفادة من الدفع الإلكتروني، وتقديم طلبات من قبل بقية المحكوم لهم في القضايا التنفيذية المالية والتي تزيد عدد الاقساط فيها عن خمسة اقساط اعتباراً من اليوم.

وشدد سماحته على توجيه متلقي الخدمة من المحكوم عليهم إلى الدفع عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم" وإيقاف قبض امانات التنفيذ في صندوق المحكمة، إلى جانب توجيهم للتقدم بطلبات الحصول على بطاقة الأسرة ليتم تسليمهم مستحقاتهم المالية من خلالها عند تحصيلها من المحكوم عليهم، والعمل على إصدار هذه البطاقات خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.

وقال إن هذا القرار جاء في ظل ازدياد حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا، وحرصا على المحافظة على الصحة والسلامة العامة وتلافيا لاكتظاظ المراجعين في محاكم التنفيذ وضمانا لاستمرار تقديم الخدمات في محاكم التنفيذ الشرعي.

كما أوعز سماحته إلى أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية، ومدير المحاكم الشرعية ومدير معهد القضاء الشرعي وقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية بتخفيض عدد العاملين بنسبة 50 بالمئة، ما لم تقتضي استدامة تقديم الخدمات غير ذلك وفي الحالات الضرورية والمبررة.

واكد سماحته انه اصدر تعميما لجميع المحاكم الشرعية بضرورة التقيد بهذا القرار، حفاظا على السلامة العامة وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن القرار يشمل مركز الدائرة والمحاكم الشرعية ومعهد القضاء الشرعي ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتحديد نسبة الحد الأدنى من الموظفين.