حظر مؤقت لوسائل التواصل بالجزائر

شهدت الجزائر، الأحد، تذبذبا بخدمة الإنترنت، وتعطيلا لشبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، في إطار إجراءات لمنع محاولات الغش.

وقد تعذر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك وتويتر وواتساب، فيما أكدت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الشروق"، أن وزارة البريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية تعمدت ذلك، "كإجراء احترازي لتفادي عمليات الغش الإلكتروني، التي أصبحت تهدد مصداقية الشهادة خلال السنوات الأخيرة".

وبدأ أكثر من 600 ألف طالب امتحانات البكالوريا التي كانت مقررة في حزيران/يونيو، وأرجئت إلى أيلول/سبتمبر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تتواصل الامتحانات حتى 17 أيلول/سبتمبر، على وقع تحذيرات شديدة من مغبة تسريب الاختبارات، وفرض عقوبات تصل إلى السجن.

ودخلت التعديلات الصادرة في نيسان/أبريل على قانون العقوبات، حيّز التطبيق مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بحيث أصدر القضاء أول عقوبة بالسجن بسبب "تسريب أسئلة الامتحان" الذي جرى أيام 7 و8 و9 أيلول/سبتمبر.

وذكر بيان لوزارة العدل السبت؛ أنه "في يوم 8 أيلول/سبتمبر، قضت محكمة الجنح بقالمة (شمال شرق) على المتهم ب. ل وهو طالب بالثانوية، بعقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة (660 يورو) نافذة، بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به".

ونص قانون العقوبات على السجن حتى ثلاث سنوات "لكل من قام قبل أو في أثناء الامتحانات بنشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي".

وجاءت التعديلات بعد حالات غش عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت خصوصا بتسريب امتحان البكالوريا سنة 2016 عبر نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قبل بداية الاختبارات.

ثم في 2017 تم نشر مواضيع بعض المواد بعد دقائق من توزيعها على الطلاب، من خلال تصويرها وتشاركها عبر فيسبوك خصوصا.

ومنذ 2018 قررت السلطات قطع الإنترنت بالكامل خلال خمسة أيام يستمر فيها الامتحان، ما تسبب بشلل تام لبعض القطاعات الاقتصادية.