العضايلة يشرح سبب استمرار تفعيل قانون الدفاع

شرح وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة اهمية العمل بقانون الدفاع وأوامر الدفاع التي صدرت بموجبه للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا.

وقال العضايلة في ايجاز صحفي مساء الخميس : من خلال استفسارات زملائنا الإعلاميين المتكررة وأيضاً من خلال النقاشات الدائرة على مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نلمس حالة من عدم وضوح الغاية من استمرار تفعيل قانون الدفاع والآثار المهمة لتفعيله.

وأضاف : ان أفضل إجابة على هذه الاستفسارات تتم من خلال شرح كيفية توظيف قانون الدفاع وأيضاً الجوانب التي ركزت عليها أوامر الدفاع.

وتابع : أشير إلى السياق الذي تم خلاله إعلان العمل بقانون الدفاع 13 لسنة 1992، إذ أن الإرادة الملكية السامية لإعلان العمل بالقانون حسمت وبشكل واضح محددات استخدام القانون.

وبين الضعايلة :كانت التوجيهات الملكية واضحة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع وأوامره في إطار المحددات التالية: أولاً: أن تكون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة

ثانياً: أن تضمن احترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال.

ثالثاً: أن تركز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع وحمايته.

حرصت الحكومة بأن تكون أوامر الدفاع منحصرة فيما يلي:

- توفير الحماية والرعاية الصحية للمواطنين.

- ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

- تعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية، وتجسيد نهج التكافل بين مختلف فئات المجتمع ومن خلال التكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة.

فيما ركزت ثلاثة أوامر دفاع على مبادئ الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية وضمان استمراريتها وسرعة تعافيها، وحماية العمالة الأردنية والحفاظ على وظائفها، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال حزم من الإجراءات المساندة لهم، أبرزها قطاع السياحة

صدرت 6 أوامر دفاع ركزت بشكل أساسي على الحماية والرعاية الاجتماعية، وهدفت إلى تخفيف الالتزامات على المواطنين تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستحداث برامج جديدة ضمن برامج المؤسسة لحماية المنشآت الاقتصادية وزيادة قدرتها على الاستمرار وسرعة تعافيها.

بالإضافة إلى حماية القوى العاملة الأردنية ومساعدتها، قدر المستطاع، في التخفيف من آثار وتداعيات أزمة جائحة كورونا.

كما تضمنت هذ المجموعة من أوامر الدفاع ترجمة مبدأ التكافل من خلال إنشاء صندوق همة وطن والحسابات التابعة له (حساب الخير وحساب الصحة).

صدرت أيضاً أربعة أوامر دفاع ركزت على الوقاية الصحية وحماية صحة المواطنين ودعم جهود مؤسسات الدولة المختلفة في احتواء الجائحة والتخفيف من تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل الأضرار الناجمة عنه.

كما صدر أمرا دفاع مرتبطان بضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالأخص حق التعلّم وكذلك التقاضي، من خلال حماية المدد القانونية للتقاضي وغيرها من المدد التي تمس حياة المواطنين من إقرارات والتزامات ضريبية.

فيما ركزت ثلاثة أوامر دفاع على مبادئ الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية وضمان استمراريتها وسرعة تعافيها، وحماية العمالة الأردنية والحفاظ على وظائفها، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال حزم من الإجراءات المساندة لهم، أبرزها قطاع السياحة

وبلغة الأرقام أيضاً، فإن أثر أوامر الدفاع والجهود مرتبطة بها يتضح أيضاً من خلال استعراض بعض الأرقام لِأعداد المواطنين والمنشآت الاقتصاديّة التي استفادت من أوامر الدفاع، وهي كالآتي:

بلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الحكومي لدعم العاملين المياومة (265) ألف أسرة، بواقع ثلاث دفعات، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (82 ) مليون دينار، أغلبها من حساب صندوق همّة وطن الذي أنشئ بموجب أمر الدفاع رقم (4).

وصل عدد المستفيدين حتى الآن اليوم من برامج المساندة والتّمكين والحماية التي أطلقتها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي بموجب أمريّ الدفاع (9) و (15) قرابة (885 الف) مستفيد، وبكلفة إجماليّة وصلت إلى قرابة (165) مليون دينار.

كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1) والذي يتيح للمنشآت تخفيض الاشتراكات المترتّبة عليها للمؤسسة بشكل مؤقت حتى نهاية العام 10 آلاف منشأة.

وفيما يتعلق بالتسهيلات المتعلّقة بتقسيط المبالغ المستحّقة للضمان الاجتماعي على المنشآت والأفراد، وصل عدد اتفاقيات التقسيط المبرمة حتى اليوم قرابة (2750) اتفاقيّة.

فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت من برنامج الدعم التكميلي قرابة (50) ألف أسرة بمبلغ (25) مليون دينار منذ بداية العام.ر آب (70 ) مليون دينار.

كما بلغ عدد الأسر التي استفادت من برنامج المعونات الماليّة المتكرّرة (105) آلاف أسرة، صرف لها حتى نهاية شهر آب (70 ) مليون دينار.

أود التأكيد أن قانون الدفاع وأوامر لم تستخدم إلا للغايات الإيجابية والضرورية التي وجد القانون وأدواته من أجلها ، فقانون الدفاع لم ولن يكون قناة لتمرير أي إجراء للتضييق على المواطنين أو لأهداف غير مرتبطة بحماية الوطن والمواطنين التي أشرنا لها.

أؤكد أن قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم لغايات سياسية أو لتقييد الحريات العامة أو لتعطيل أوامر قضائية.

أود أن أؤكد أننا في الحكومة نبذل كل جهد ممكن ضمن إمكانياتنا لحماية صحة المواطن والمجتمع. ونُسخِّر كل طاقاتنا وإمكانتنا البشرية والمؤسسية والمالية لحماية صحة المواطنين.

هذه الجهود لن تنجح بدون وعي ومسؤولية والتزام المواطنين. فالوعي والوقاية صنوان. وكما أكدنا دائما بأن نجاحنا يتأتى بالتزامنا جميعا.

اليوم هناك مسؤولية أكبر وأعظم على المواطنين بحماية أنفسهم وأسرهم وأحبائهم في ظل استئناف غالبية النشاطات الاقتصادية، وتخفيف إجراءات الحظر وعودة الرحلات المنتظمة عبر المطارات.