مخالفة 468 مواطنا لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة ومخالفتهم لأمر الدفاع 11

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن فرق الرقابة المشتركة أغلقت نحو 3640 منشأة وحررت 4475 مخالفة منذ بدء إجراءات فرض الحظر في آذار الماضي حتى اليوم الأربعاء لعدم التزامها بأحكام التشريعات وأمر الدفاع 11 ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية.

وأظهر تقرير الرصد اليومي الذي تعده وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة أن عدد المنشآت التي جرى زيارتها في مختلف مناطق المملكة 157 ألف منشأة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد المواطنين الذين جرى مخالفتهم لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11، بلغ نحو 468 مواطنا في مختلف المحافظات.

وكان الوزير الحموري وجه فرق الرقابة المعنية والتي يزيد عدد أعضاء كوادرها عن 2400

مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، للاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات.

وأكد الحموري أهمية توثيق عمليات اغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق أمر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة، وضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها للالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.

ودعا الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بإنجاح الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية ما يحقق الصالح العام ويحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

كما أكد الحموري أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية؛ مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالاضافة إلى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.