واحد من 6 أشخاص يمتلك مركبة في المملكة

-تستوعب المركبات العاملة في المملكة جميع سكان الأردن في آن واحد، إذ أظهرت إحصائيات مديرية الأمن العام أن عدد المركبات المسجلة حتى نهاية عام 2019 زهاء مليون وسبعمائة ألف مركبة؛ وبلغت نسبة ملكية المركبات واحدة لكل ستة أشخاص.

وتحتل العاصمة عمان الحصة الأكبر من هذه الأعداد بالنظر لعدد سكانها الذي يربو على اربعة ملايين نسمة؛ ما يزيد الحمل على الطرقات الرئيسة والفرعية، ويخلق إزدحامات مرورية خانقة خاصة في ساعات الذروة، بالإضافة إلى الإعمال الإنشائية المعيقة وأهمها مشروع الباص السريع.

صيف عام 2020 هو الأقل إزدحاماً في العاصمة نسبياً بين مواسم الصيف الماضية، بسبب عدم السماح لدخول المغتربين بمركباتهم جراء جائحة كورونا؛ بيد أن إنسيابية الحركة المرورية صباحاً بطيئة جداً، كما أن المشهد يتكرر مساءً.

وتتوزع المركبات في شوارع المملكة بين حافلات حسب ما ورد في التقرير السنوي لدائرة الحوادث، بين رأس قاطرة غير معدة للشحن، وآليات دراجة، وركوب متوسطة، وسيارة ركوب صغيرة، وشحن، وشحن قاطرة ومقطورة، وشحن قاطرة ونصف مقطورة، ومركبة أشغال انشائية، ومركبة ذات استخدام خاص، ومركبة زراعية، ومقطورة، وأخرى.

النسبة الأكبر لمركبات الركوب الصغيرة المسجلة في المملكة، فقد بلغت مليون و 206 آلاف و 680 مركبة حتى نهاية 2019، أما معدل الزيادة السنوية في أعداد المركبات للسنوات الخمس الأخيرة فقد بلغ 4.4%، فيما ارتفعت نسبة ملكية المركبات من مركبة واحدة لكل 58 شخصا في العام 1971، إلى مركبة واحدة لكل 6 أشخاص في عام 2019.

يرى مراقبون بأن أعداد المركبات مبالغ فيه لدرجة كبيرة، في ظل السماح بإستيراد المركبات من مختلف دول العالم سواء الجديدة أو المستعملة، خاصة في السنوات العشر الفائتة، وهذا برأيهم يشكل إرباكاً لحركة السير والمشاة في آن معاً، إضافة لزيادة عدد الحوادث من جهة ونسبة تلوث الهواء من جهة ثانية.

كما أن عدم ضبط عملية إدخال المركبات يتسبب في وقف عجلة الإنتاج حسب الخبير في الطرق المهندس داوود عبد الكريم، مشيراً إلبى أن المركبات تملأ الشوارع الرئيسة والفرعية، ولعل الصور الجوية الملتقطة تبين عدم قدرة هذه الطرق على إستيعاب أعداد جميع المركبات.

ويبين مواطن يدعى (عبدالكريم) أن كثير من الدول توائم بين قدرة إستيعاب الشوارع وصلاحيتها، وبين أعداد المركبات، بحيث يُنظر للأمر نسبة وتناسب، ما يتطلب إعادة النظر بهذه الأعداد المهولة وخاصة في عمان.

كما ينبه ضرورة دراسة طرح المشاريع في الأماكن المأهولة، أو التي تشهد حركة سير كثيفة، من حيث التحويلات المرورية ومدة التنفيذ والسرعة في الإنجاز، بحيث لا يقتصر على ساعات دوام محددة، والتركيز على أوقات لا تشهد حركة سير كثيفة وهي الممتدة من منتصف الليل وحتى الصباح الباكر.

أما زياد المغربي الذي يستخدم الطرق الرئيسة والفرعية بحكم عمله سائق تكسي، يؤكد على سوء التخطيط سواء في إدخال المركبات للسوق المحلي، أو تنفيذ المشاريع الإنشائية بالطرق التقليدية مع البطء في العمل.

فحركة السير السلحفائية التي تشهدها الكثير من شوارع العاصمة، ليست بسبب أعداد المركبات وحسب، بل في التحويلات البديلة على شوارع حيوية مثل شارع الملكة رانيا، وشارع صرح الشهيد والداخلية ومنطقة طبربور، وشارع الجيش في الزرقاء.

أيضاً دوران المحركات للمركبات التي تعمل على الديزل والبنزين، تسبب تلوثاً بيئاً كبيراً، له تأثير مباشر على الإنسان والحيوان، إذ تنفذ أكاسيد الكربون السام، في حين أن الدخان الأسود يتسبب في تشوية جدران البنايات، وتدمير الأشجار.

الخبراء يؤكدون أن أعداد المركبات المتزايد يشكل خطراً كبيراً على الصحة وحركة المشاة والموظفين ويؤخر عجلة الإنتاج، بالنظر إلى معدل الزيادة السنوية للمركبات خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغت قرابة الخمسة بالمئة، فبعد أن كانت نسبة الملكية مركبة واحدة لكل 58 شخصاً، إرتفعت في خمس سنوات إلى مركبة لكل ستة أشخاص.