آخر الأخبار
  الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم

وزير العمل :ضغوطات «قوى معينة» لا تريد أن تستمر وزارة العمل في الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان :

كشف وزير العمل د.عاطف عضيبات،عن ضغوطات «قوى معينة» لا تريد أن تستمر وزارة العمل في الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة، مبيناً أن عدد العمال الوافدين الذين صوّبوا أوضاعهم نتيجة لأكبر حملة تفتيشية تقوم بها الوزارة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بلغ 20 ألف عامل.

وقال عضيبات في ندوة نظمها مركز «الرأي» للدراسات حول «الإستراتيجية الوطنية للتشغيل»، أن العمالة غير المنضبطة والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات العمل تعدّان من أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تحمل عنوان «من التخطيط إلى التنفيذ».

وكشف الوزير في الندوة التي حضرها رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي د.جواد العناني إضافة إلى عدد من الخبراء والمعنيين أن حجم العمالة الوافدة التي تعمل بشكل غير قانوني في الأردن بلغ نحو 500 ألف عامل.
 

ورأى أن إحلال العمالة الوافدة بعمالة أردنية يستدعي عملية تدرُّجية، ويتطلب حزمة من التشريعات والإجراءات منها زيادة أجور العمالة الأردنية وعقد دورات تدريبية وتأهيلية لها، وتفعيل حضورها في بعض القطاعات مثل السياحة والمطاعم والفندقة ومحطات المحروقات وقطاع الميكانيك وإصلاح السيارات.