آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة   الوريكات في رسالة لافتة: الفيصلي بحاجة إلى متكاتفين وليس منقذين   المصري: انخفاض مديونية البلديات 400 مليون دينار   إعفاء قيادات أمنية وإدارية على خلفية ملف تهريب النفط في العراق   حسين المجالي: الأمن الناعم أسهم في دخول مناطق كانت الشرطة لا تدخلها   "معاصر الزيتون": لا استيراد أو تصدير لزيت الزيتون قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الأردني   وزير العمل يكشف عن اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء منطقة محي   مفاوضات أمريكية إسرائيلية لنشر 1000 روبوت بأنفاق غزة   جلسة نطق الحكم.. الأردن يستعد للقصاص من مجرمي كنيسة حمود   الأرصاد تعزز قدراتها بمحطة رصد إلكترونية حديثة على الشاطئ الجنوبي في العقبة   فرص متنوعة في قطاع المياه يطرحها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الإفتاء: يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر المحقق   اتحاد العمال يطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 دينارًا   وزير الزراعة: الأردن لديه اكتفاء ذاتي من البلوبيري

مصر: غرامة على إخفاء أسعار إعلانات فيس بوك

Sunday
{clean_title}

أكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، أن القانون يلزم أي جهة تعرض منتج للبيع، أن يتواجد مع العرض بعض التفاصيل الرئيسية عن المنتج، ومن بينها ضرورة تواجد سعر المنتج، موضحا أن أي شركة أو مؤسسة تعرض منتجها إلكترونيا دون سعره، سيجري ملحقاتها قانونيا.

وأضاف الدكتور أحمد سمير أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، شدد بضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، ونص على: "يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن غير القانوني عرض المنتج دون سعره، وطلب إرسال رسالة لمعرفة تفاصيله.

وأشار سمير، إلى أن الجهاز يمتلك مرصد إعلامي لمتابعة البيع إلكترونيا، وسيجرى المتابعة والتفتيش المستمر، ولكن التحدي مع صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يمكن أن يغلق الصفحة، وإنشاء آخرى جديدة، مؤكدا أنه سيتم فرض رقابة صارمة لتنفيذ القانون.