وزير تطوير القطاع العام:مخالفات صارخة في مكافآت نهاية الخدمة بلغت في مؤسسة مستقلة 40مليون !

جراءة نيوز-عمان :

كشف وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة النقاب عن تراكم 40مليون دينار على احدى المؤسسات المستقلة كمكفآت نهاية خدمة،مؤكدا أن امتيازات بعض المؤسسات فيما لو بقيت لتسببت بعحز تلك المؤسسات  عن الوفاء بمستحقات موظفيها .
واعترف بتجاوز مكافأة نهاية الخدمة  لبعض الموظفين ل 100 ألف دينار وتجاوزها في إحدى المؤسسات للجامعي ل 190 ألف دينار بعد خدمته 30 عاما.

وبين أن الأخطر من كل هذا أن مكافآت نهاية الخدمة التي وجدت بالأساس لتمنح للموظفين فقط امتد منحها لأعضاء مجالس المفوضين في مخالفة صارخة وصريحة للمفهوم الحقيقي لمكافأة نهاية الخدمة.

وأكد أن بعض المؤسسات تمنح موظفيها قروض إسكان بعد 3 سنوات من الخدمة بسقف 65000 دينار وبفائدة 1 %، وبعضها يتجاوز 10000 دينار بفائدة لا تتجاوز 4 %،مؤكدا أن الخلل  هنا ليس في منح هذه الأمتيازات فحسب وإنما أيضاً في منحها لهذه الشريحة من الموظفين من دون غيرهم من العاملين في دوائر الخدمة المدنية.                                                                  

وكشف أن الوفورات المتحققة نتيجة إلغاء مكافآت نهاية الخدمة تتجاوز مليونين ونصف المليون دينار سنويا، ونتيجة إلغاء الرواتب الإضافية تتجاوز 400 ألف دينار سنويا ونتيجة وضع سقف 12 دينارا للزيادة السنوية تتجاوز 3 ملايين ونصف المليون دينار سنويا ونتيجة لتوحيد مساهمة المؤسسة في صندوق الادخار بـ5 % من الراتب الأساسي تتجاوز مليونين ونصف المليون سنويا وبقية البنود تتجاوز مليون دينار سنويا. وإن هذه الأرقام تزداد مع مرور السنوات فهي في عام 2013 أعلى منها لعام 2012 وهي لعام 2014 أعلى منها لعام 2013 وهكذا. 

وبين الخوالدة أن تكلفة الهيكلة تقدر بنحو 90 مليون دينار وقد تصل ل140 مليون دينار ولكنها من غير المتوقع أن تتجاوز 150 مليون دينار،وفقا للتوقعات لعام 2012،حيث يضاف لها تكلفة قرار مجلس الوزراء المستند إلى تنسيب من وزارة التربية والتعليم بزيادة علاوات المعلمين وتوحيدها لمختلف المستويات الوظيفية،حيث قدرت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية كلفة ذلك بحدود 30 مليون دينار،وعلى الأرجح هذا اقل التقديرات . 

واشار الى أن مقارنة رواتب من تعينوا في الوظائف خلال هذا العام مع أسلافهم يبين  أن هناك انخفاضا كبيرا وملموسا،اضافة الى انخفاض رواتب الأشخاص نفسهم عند تجديد عقودهم خلال هذا العام فبعد أن كنا نتحدث عن رواتب تتجاوز 3500 و 4000 دينار أصبحنا نتحدث عن رواتب بحدود 2000 دينار في معظمها وعدد قليل منها تجاوز ذلك ولكن أقل من 2500 دينار، إضافة إلى أن السقف الاعلة للرواتب في مختلف المؤسسات أصبح 3000 دينار بعد أن كان مفتوحا.

نقلا عن العرب اليوم في مقابلة خاصة مع الوزير