الطفل دوابشة بمواجهة أولى مع قاتل عائلته

ينتظر أن يواجه الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة (10 أعوام)، من بلدة دوما، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، لأول مرة، في التاسع من الشهر الجاري، قاتل عائلته حرقاً عام 2015 المستوطن عميرام بن أوليئيل، وهي الجريمة التي أدت إلى استشهاد شقيقه الرضيع علي ووالديه سعد وريهام.

ومن المتوقع أن يدلي أحمد دوابشة بشهادته الحية بشأن استشهاد عائلته، وسيكشف تفاصيل روايته حول ظروف استشهادهم.

وقال نصر دوابشة، المتحدث باسم عائلة دوابشة، إنه "من المفترض أن تعقد جلستا محاكمة للمجرم قاتل عائلة دوابشة في التاسع من الشهر الجاري، وفي العشرين من الشهر الجاري، ما لم يتم التعديل على مواعيد الجلسات، لأول مرة منذ بدء المحاكمات، حيث يعتبر أحمد الشاهد الحي على المجزرة التي أدت لاستشهاد عائلته".

وكشف دوابشة عن أن رواية الطفل أحمد، الشاهد الحي على المجزرة، مبنية على مشاهداته لقتلة عائلته، وهم أكثر من شخص، بعكس ما يدعيه الاحتلال بأن المجرم شخص واحد، وأنه رأى أحد المجرمين يمسك والدته الشهيدة ريهام دوابشة من شعرها ويرميها على الأرض، وكذلك الإمساك بوالده سعد ورميه على الأرض، ثم قام المجرمون بالسيطرة عليهم والجلوس فوق رؤوسهم، قبل تنفيذ جريمتهم.

وفيما شدد دوابشة على أنه "متمسك بروايته التي شاهدها وكان عمره حينها خمس سنوات، وحينها حاول الوالد سعد الخروج من المنزل فاصطدم بالمستوطنين القتلة"، مضيفا: "في رأيي، سعد أبقى على أحمد داخل المنزل، خشية أن يعتدي عليه المستوطنون ويقتلوه".

وأصيب الطفل أحمد دوابشة بجروح خطيرة جراء جريمة الحرق التي نفذتها مجموعة من المستوطنين في نهاية شهر يوليو/تموز 2015، وأدت إلى قتل والديه وشقيقه الرضيع علي حرقا.

ويعاني أحمد إلى الآن من تلك الجريمة وآثارها النفسية والجسدية متمثلة في الحروق، حيث أجريت له العديد من العمليات الجراحية، وسيتم إجراء عمليات تجميلية له في المستقبل.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 قد أدانت، في الثامن عشر من الشهر الماضي، الإرهابي عميرام بن أوليئيل، بارتكاب ثلاث جرائم قتل متعمدة بحق أفراد عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، وهو ما اعتبرت العائلة حينها، على لسان نصر دوابشة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "أمر غير كاف"، خاصة في محاولة حصر الجريمة في شخص واحد.

وقال دوابشة إن "الإدانة للمجرم غير كافية، على اعتبار أنه ارتكب الجريمة وحده، وحصرها في شخص واحد وليس مجموعة، وإن عدم متابعة الأدلة التي تؤدي إلى كشف الجناة مع المجرم هي مؤامرة ما بين الدولة والقضاء الإسرائيلي، بحيث كان هناك ضغط من الحكومة الإسرائيلية وسياسيين ونواب وحاخامات على القضاء لإطلاق قتلة دوابشة وعدم متابعة القضية".

وشدد دوابشة على أن "استمرار المحكمة خمس سنوات كان من أجل المراهنة على الوقت من أجل أن تمل العائلة لتذهب القضية أدراج الرياح، لكن إصرار العائلة على متابعة القضية أوصلنا إلى هذا اليوم. صحيح أنه أمر غير كافٍ، لكنها خطوة إلى الأمام، نحن نطالب بأن يكون الحكم رادعا لنمنع من خلف المجرم من الاستمرار في الهجمات ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن إسقاط المحكمة لتهمة أن المجرم ليس عضوا في التنظيم الإرهابي جماعة "تدفيع الثمن"، وأن ما جرى عمل فردي، قد يكون مقدمة للتبرير بأن لديه ظروفا نفسية، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يريد ربط القضية بـ"تدفيع الثمن".