آخر الأخبار
  "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة   قرار صادر عن الطيب بشأن دوام 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة يوم السبت   مطالبات بإعادة النظر في "الملكية العقارية"   تفاصيل ضبط موظف بوزارة الزراعة خلال تلقيه "رشوة" من أحد مراجعي الوزارة   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية   مساعدات اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن معلقة منذ نيسان   ترامب يراهن على إفلاس إيران .. "يملك العديد من أدوات الضغط "   ضبط 5 اعتداءات كبيرة على المياه في ام الرصاص   ترفيعات قضائية واسعة (اسماء)   امام مدير الشرطة السياحية .. مطعم (لبناني) يتحول لنادي ليلي ويحرم اهالي خلدا النوم   607 تخصصات متاحة في القبول الموحد للبكالوريوس و206 للدبلوم   الأشغال تنهي أعمال صيانة طريق المغطس

إيطاليا .. زيادة الغرامات على مخالفي الحجر المنزلي إلى 3 آلاف يورو

Friday
{clean_title}
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن قراره زيادة الغرامات المالية المفروضة على مخالفي الحجر المنزلي المفروض في البلاد.

وقال كونتي في أعقاب اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الغرامات التي كانت عند مستوى 206 يورو حسب القرار السابق ستزداد إلى ما بين 400 و3 آلاف يورو.

وتعليقا على مدة سريان الإجراءات التي تم فرضها في إيطاليا لمنع انتشار فيروس كورونا، أكد كونتي أن قرار فرض حالة الطوارئ حتى 31 يوليو المقبل لا يعني بالضرورة أن القيود ستبقى قائمة حتى هذا الموعد.

وقال: "نحن على قناعة بأننا سنرفع القيود قبل 31 يوليو بكثير".

وأضاف أن الحكومة تضمن الإمدادات الغذائية والوقود، كما تمت الموافقة على تشريع لتنظيم أنشطة السلطات الخاصة بالإجراءات لمحاربة الفيروس، سيقدم رئيس الوزراء بموجبه تقريرا إلى البرلمان كل 15 يوما بهدف "زيادة الشفافية".