مخزون الأغذية بالأردن يكفي لعام

دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة الى تشكيل لجنة طوارىء لقطاع الغذاء للمحافظة على مخزون مريح من السلع الغذائية بالسوق المحلية وتجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد، كما دعا المواطنين الى الاطمئنان بخصوص توفر المواد الغذائية وعدم التهاتف على الشراء والتخزين.

واشار حمادة في لقاء صحفي الى ان اعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يمكن وصفه الآن بأنه وباء يتطلب تعاونا وتشاركيه اكبر من القطاعين العام والخاص للبحث عن بدائل جديدة لتعزيز مخزون المملكة من المواد الغذائية والمحافظة على الاسعار.

وشدد على ضرورة ان يكون للجنة الطوارىء التي يجب ان تضم القطاعين تصور شامل حول البدائل التي يمكن للتجار والمستوردين التوجه اليها لتزويد السوق المحلية بما تحتاجه من مواد غذائية، مشيرا الى بعضها وهي الولايات المتحدة والارجنتين وتركيا وروسيا والسودان واستراليا وكندا.

واشار حمادة الى اهمية الاطلاع على الاسواق العالمية لمعرفة اسعار المواد الغذائية والتفكير بهدوء وعدم اثارة المواطنين باي تصريحات قد تضر المصلحة العامة، مطالبا بان تقوم الحكومة بمنع تصدير المواد الغذائية الى خارج المملكة في حال استدعى الامر.

وجدد مطالبته باعفاء غذاء المواطن من الرسوم الجمركية والضرائب بكل انواعها وبخاصة المستورد من دول لا يرتبط الاردن معها باتفاقيات تجارية، مشددا على ضرورة ان يكون الغذاء دائما بقمة الاولويات.

واوضح ان باب استيراد المواد الغذائية لم يغلق ما عزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والاساسية التي تكفي لعام بخاصة السلع ذات فترة الصلاحية الطويلة مثل السكر والمعلبات والارز والبقوليات.

واكد وجود مخزون لدى التجار وشركات التبريد من اللحوم الحمراء المجمدة يكفي لثمانية اشهر الى جانب اللحوم الطازجة والفاكيوم، علاوة على كون المملكة دولة منتجة للحوم الحمراء والدواجن ما يغطي استهلاك السوق المحلية.

وبين حمادة ان الاردن لديه اكتفاء ذاتي من العديد من اصناف الخضار الرئيسية التي يحتاجها المواطنون وهناك انتاج كبير لاصناف عديدة من الفواكه.

واكد حمادة ان المستوردين والتجار والشركات الكبرى يحرصون دائما وبكل الظروف على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية بالسوق المحلية ولاسيما الاكثر استهلاكا وطلبا وبجودة عالية وبأسعار مقبولة، اضافة الى توفير اكبر عدد من البدائل للسلعة الواحدة.

وأشار إلى وجود منافسة كبيرة بالسوق المحلية بين تجار قطاع المواد الغذائية انعكست على مستويات الأسعار علاوة على العروض المستمرة التي تقدمها المراكز التجارية الكبرى والمولات على مختلف الأصناف الغذائية والاساسية التي يحتاجها المستهلك، مستعرضا التحديات التي يواجهها قطاع المواد الغذائية وابرزها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وخصوصا أثمان الكهرباء ،اضافة الى نقص العمالة المحلية.

واوضح ان الأردن يعتبر من أكثر دول المنطقة أماناً لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة، لافتا الى ان القطاع يشهد حالة تراجع منذ عدة سنوات وهناك انخفاض ملموس بنشاطه واعماله وهوامش الربح جراء قلة السيولة المالية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، ومن أكثر المواد الغذائية استيرادا السكر 300 الف طن، والارز 200 الف طن، والحليب المجفف 30 الف طن.

يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.