آخر الأخبار
  النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً   زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة   أجواء باردة وغائمة وزخات خفيفة من المطر وتحذيرات من خطر تشكل الضباب   ولي العهد يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة الشناينة   هذا هو موعد انتهاء الحرب على غزة   هذا ما فعله حراس "نتنياهو" بقائد جيش "الاحتلال"   بعد مقتل أردني في شيكاغو .. "الخارجية" تتابع وتصدر بياناً   الاحتلال يدعي السيطرة على معاقل عدة لحماس   رثاء صالح ابراهيم الرواشدة لوالدته المرحومة الحاجه مريم عبد عبدالله الرواشدة   هذا ما ستشهده حالة الطقس الليلة   نواب اردنيون يتحدثون عن الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء الريف   الملك للرئيس القبرصي: خلق الظروف لتهجير الفلسطينيين أمر مرفوض   ثلاث أرباع سكان الاردن في عمان واربد والزرقاء .. تفاصيل   إغلاق "مستودع" بسبب ما كان بداخله في عمان .. تفاصيل   الاردن في المرتبة 68 عالمياً لتقرير مؤشر جاهزية الشبكة   %36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل   تحذيرات امنية هامة بخصوص حالة الطقس   الخصاونة: الأردن بصدد إنشاء المركز البحثي المائي بالعقبة   67 ٪ من الأردنيين قلقون تجاه الوضع الاقتصادي   40.714 مليار دينار.. إجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول

بالفيديو التقرير السنوي الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، نتائج التقرير السنوي الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2018، وذلك في أعقاب تسيلم التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الأعيان والنواب.

وجاء إطلاق التقرير إستناداً الى أحكام المادة التاسعة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةرقم (20) لسنة 2017 التي أولت المجلس مهمة إصدار تقرير سنوي بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، بحيث يتضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم ووصولهم إلىالخدمات العامة.

ويشتمل التقرير على التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ومدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها، والشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها، والتوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلسأن إصدار التقرير يأتي ترجمة وتجسيداً لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة الرصد الوطني على المستوى الحكومي، مشيراً إلى أهمية تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع الخطط التنفيذية والإجرائية لتنفيذها.

ويأتي هذا التقرير نتاج لمراجعة شاملة للتشريعات والتي عمد على تنفيذها فريق متخصص بالرصد مشكل من قبل المجلس، والذي بدوره عقد مجموعة من اللقاءات الحوارية مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وتقصى المعلومات حول مدى تطبيق الجهات الرسمية لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشكل هذا التقرير التجربة الأولى للمجلس في إصدار التقرير على المستوى الوطني، ويأمل المجلس أن يشكل التقرير قاعدة صلبة لآلية وطنية فاعلة وموثوقة لرصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأظهر التقرير العديد من التحديات والفجوات على المستوى التنفيذي وعلى صعيد التزام الجهات المعنية بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشار التقرير الى تدني عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الحكومية نتيجة لحالات الإستبعاد التي يتعرضون لها من قبل المؤسسات التعليمية.

وتطرق التقرير الى ضبابية عملية التشخيص وتحديد نسب الإعاقة بسبب غياب الإجراءات الخاصة باصدار وتسليم التقارير الطبية. فضلاً عن اشارة تلك التقارير الى عدم اللياقة الصحية للشخص المعني مما يحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرصة عمل؛ الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة وانتهاك صريح لإتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، كما كشف التقرير عن غياب الرقابة حول مدى تطبيق تخصيص نسبة الـ 4% من عدد الشواغر في المؤسسات الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى عدم تخصيص الجهات التنفيذية لمخصصات مالية كافية لتنفيذ التزاماتها بموجب بنود القانون.

وأوصى التقرير بتعديل بعض التشريعات من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذه المجالات، وتضمين السياسات والإستراتيجيات والموازنات الخاصة بالوزارات والمؤسسات العامة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.