التربية: تخصيص 3.5 مليون دينار لموظفي الدرجة الثالثة والاضافي

ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب علي الحجاحجة، مطالب موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم.

ويشتكي أذنة وحراس وسائقون من طول ساعات عمل، وعدم تقاضيهم بدل عمل إضافي أو إجازات سنوية، خلافًا لما هو متبع في وزارات ودوائر حكومية أخرى.

وأكد الحجاحجة، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات وعدد من ممثلي تلك الفئة، أن أولئك الموظفين يقومون بعمل مضن، وعلى مدار الساعة، ويتحملون مسؤولية كبيرة بسبب طبيعة عملهم، مشيرا إلى "أن العملية التعليمية لا تتم الا من خلال مساندة هذه الفئة".

وقال إن جميع مطالب هذه الفئة عادلة ومشروعة ومحقة، ولا بد من النظر إليها باهتمام شديد، مضيفًا أن هناك مطالب يمكن تحقيقها من خلال وزير التربية والتعليم كونها من صلاحياته، فيما بعض المطالب تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.

وقالت قبيلات، بدورها، إن الوزارة تجري دراسة شاملة للوقوف على أوجه الفروقات فيما يتعلق بالعمل الإضافي وبدل التنقلات بين موظفي هذه الفئة، مؤكدة أن الوزارة معنية بإزالة الفجوات والتفاوت بشأن ذلك.

وأضافت أن مبلغ الـ3.5 مليون دينار، الذي خصصته الحكومة لوزارة التربية، سيخصص لموظفي هذه الفئة، بهدف إزالة أوجه التفاوت الداخلي بين المسميات، مشيرة إلى احتمالية أن تتم زيادة هذا المبلغ في العام المقبل.

وقال ممثل الموظفين علي الحويطات، من جهته، "إننا نطالب بحقوقنا منذ أكثر من عام، دون الوصول إلى حل يرضي الطرفين"، مؤكدًا ضرورة رفع رواتبهم أسوة بزملائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

كما طالب بشمول أبناء هذه الفئة بـ"مكرمة المعلمين" للتعليم الجامعي، لافتًا إلى أن هناك حراسا وأذنة يعملون أكثر من 17 ساعة في اليوم الواحد، ولا يتقاضون بدل عمل إضافي مقابل ذلك.

وكانت الوزارة في وقت سابق وافقت ضمن المسار القانوني على شمول أبناء هذه الفئة بـ"مكرمة المعلمين" للتعليم، بالإضافة الى قبول تعيينات جديدة ضمن هذه الفئة لتخفيف الضغط على موظفي الفئة الثالثة، فضلا عن مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاعتماد "الحراس والأذنة وعمال الزراعة في مديريات التربية" كمهن خطرة.