البكار: الحكومة ستخفض “المبيعات” على سلع أساسية.. وهذه شروطنا لإقرار الموازنة

أعلن رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب خالد البكار، تفاصيل تفاهمات اللجنة مع الحكومة حول مطالبات اللجنة بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية في مشروعي قانوني الموازنة العامة بنحو 404 ملايين دينار، وموازنات الوحدات الحكومية بنحو 25 مليونا لعام 2020، والتي كانت أعلنت عنها قبيل اجتماعها الختامي، الذي عقدته اليوم بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وأعضاء في الفريق الحكومي لمناقشة المشروعين.

وقال في مؤتمر صحفي، عقده بعد انتهاء الاجتماع، إن موازنة العام 2020 استثنائية حيث ان اللجنة عانت من المتابعة بتنفيد ارقام موازنة العام الماضي المبالغ بها من حيث الايرادات والتي لم يتم ضبط جوانب الانفاق فيها بالشكل المطلوب حيث خلق ذلك تحديا كبيرا عند اعداد موازنة 2020 ، مبينا ان صلاحيات اللجنة هي تخفيض النفقات دون زيادتها حسب الدستور.

وبين ان اللجنة اشترطت على الحكومة لاجل اقرار الموازنة تحسين مداخيل المواطنين وهذا ما تم من خلال تعديل رواتب الموظفين رغم وجود تشوهات برواتب المتقاعدين التي حصلت اللجنة على التزام حكومي باعادة النظر برواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الحكومة قبل 2012.

واضاف ان اللجنة طالبت بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلع رئيسية وحقيقية، لافتا الى انه سيتم الاعلان عن تلك السلع، الاسبوع المقبل وسيكون لمجلس النواب الدور الاساس بتحديد تلك السلع. وأكد ان التخفيض سيكون مجد ويساعد ذوي الدخل المحدود.

وحول دمج والغاء المؤسسات والهيئات المستقلة، أوضح البكار أن الحكومة أكدت أنه سيتم تقييمها على اسس سليمة سواء كان بالالغاء او الدمج للمتشابهة منها وليس على حساب المواطنين وخدماتهم او على حساب الموظفين، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن المؤسسات المستهدفة الاسبوع المقبل.

واضاف ان العجز بين الايرادات والنفقات في الموازنة، والذي وصل لنحو مليار ونصف ما بين موازنة الحكومة والوحدات، يفرض علينا التنبؤ بان التساهل بانفلات النفقات والعجز سيضعنا في موقف حرج مع الدول المانحة نهاية العام الجاري وسنقيّد بطلباتهم خاصة صندوق النقد الدولي، مشددين على ان تخفيض العجز يجب الا يؤثر باي شكل على المواطنين ذوي الدخل المحدود، كاشفا عن تخفيض نحو 201 مليون دينارمن الانفاق الراسمالي والجاري و25 مليون من الوحدات الحكومية.