والدة القتيل في فيلا "نانسي عجرم" تكشف المستور: "إبني مقتول من زمان" و ما حدث "تمثيلية"

أكد محام متطوع للدفاع عن محمد موسى، القتيل على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن ثمة أدلة جديدة "تدل على سيناريو جديد غير مطروح حاليا" في القضية.

وقال المحامي، جمال الغيث، في تصريح مصور نقلته إذاعة "المدينة إف إم" السورية إن ثمة عدة مصادر أظهرت وجود تلك الأدلة، موضحا أنها ستطفو على السطح في الأيام القادمة.

وكما تحدث الغيث عن الثقة بالقضاء اللبناني، كذلك أكدت المحامية المتطوعة، ريهاب بيطار، ثقتها بذلك القضاء إلا أنها استدركت: "لكن لدينا تخوفا مشروعا، ومع سلطة نانسي عجرم وسلطة زوجها ونفوذه، لدينا تخوف أن تجنح القضية نحو عدم إنصاف هذا الإنسان المظلوم"، أي القتيل محمد موسى.

وأشارت بيطار إلى أن المحامين المتطوعين قد يلجؤون "لمنظمات دولية وحتى لمحاكم دولية" في حال عدم التوصل إلى حق محمد موسى، الذي وصفته بالمظلوم والفقير، عن طريق القضاء اللبناني.

أما فاطمة موسى والدة القتيل فوصفت الفيديو الذي تم تداوله على أنه لاقتحام ابنها فيلا نانسي عجرم وزوجها، بأنه "تمثيلية" وقالت للإذاعة إن الذي ظهر في الفيديو "مو ابني و(حركاته) مو حركات ابني" وأضافت أن ابنها محمد نحيل و"صحته على قده" بينما الذي ظهر في الفيديو "كأنه "بودي غادر" من عندهم".

وأكدت أم محمد أن ابنها كان يعمل في فيلا نانسي، وكان يتحدث لابنته بإعجاب عن الفيلا "التي تعادل مساحتها مساحة بلدته في إدلب" حسب أم محمد التي تساءلت لماذا قتلوا ولدها بـ 16 رصاصة، قائلة "ليش قتلوه بأرضه ليموت سره معه؟!" واتهمت نانسي وزوجها بأنهما قتلا ابنها، قائلة: "ابني مقتول من زمان، وجابوه لجوة، في قصة لازم يفصحوا عنها".

وأثارت قضية قتل موسى ردود أفعال واسعة واتخذت طابعا عنصريا في كثير من التعليقات والمواقف التي أطلقت بعضها شخصيات معروفة، كالفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي.

وشكك كثير من السوريين بصحة الفيديو الذي تم تداوله على أنه لكاميرات المراقبة التي التقطت لحظات اقتحام موسى لمنزل نانسي، ورأوا أنه "غير مقنع".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت منذ الأحد الماضي أن لصا اقتحم منزل نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان" وأن زوجها، فادي الهاشم، تبادل معه إطلاق الرصاص وقتله على الفور، وركزت كثير من تلك الوسائل على جنسية القتيل السورية.

وأخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.