آخر الأخبار
  وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

المسلماني : عداء يحكم شراكة القطاع العام والخاص .....

Wednesday
{clean_title}
مرات عديد يؤكد جلالة الملك على اهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص ويشدد على ضرورة السير في هذا الإتجاه وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بهذا الجانب وذلك لكون هذا النوع من الشراكة سيسهم في إنتاج مشاريع كبيره ويخفز استثمارات في قطاعات متنوعه لا يدخلها القطاع الخاص حاليا.

المشكلة ان هذه التشاركية لا تجد استجابة حكومية فهي تحتاج لاكثر من اصدار تشريعات وأنظمة وما يلاحظ ان هناك بيروقراطية وتعطيل ووضع عصي في الدولايب امام القطاع الخاص وهذا بسبب العقلية المترسخه لدى بعض العاملين في مؤسسات القطاع العام بان المستثمر جاء لتحقيق الارباح وجني الملايين ويجب وقفة قدر الامكان.

التغيير يجب ان يكون شامل ويجب ان يعطى الشباب فرصة لادارة مؤسسات القطاع العام والثورة على عقلية الادارة التي سببت لسنوات ضياع استثمارات وخروج مستثمرين اردنيين الى دول أجنبية.

لن تحل التشريعات الحديثه مشاكل الشراكة بين القطاع العام والخاص فالعقبة الأساسية هي فيمن ينفذ هذه التشريعات ومن يخترع التعقيدات ويصنع المطبات ويطفش المستثمر بدافع الحقد والحسد دون مراعاة لمصالح الوطن العليا.

الايادي والعقليات التي طفشت المستثمرين لن تكون ابدا شريكا في حل مشاكلنا الاقتصادية ولن يتغير تعاملها مع المستثمر لا بتعديل قانون ولا باقرار نظام فمن هم سبب في المشكله لن يكونوا في يوم من الايام جزءا من الحل.