توقعات بتمديد قرارات تحفيز العقار .. تفاصيل

رجح مسؤول حكومي أن تتخذ الحكومة قرارا بتمديد العمل بالحزمة التحفيزية التي أطلقتها في تشرين الاول الماضي لقطاع العقار والتي يفترض أن تنتهي نهاية الشهر الجاري .

و بحسب مصدر حكومي، تدرس الحكومة حاليا آثار تلك الحزمة على قطاع العقار ومدى مساهمتها في زيادة البيوعات العقارية خلال الشهرين الماضيين في ضوء تطبيق الحزمة التحفيزية .

وكان مجلس الوزراء قرر التوسع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي وذلك استكمالاً لإجراءات تحفيز العقار والإسكان،ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم .

وتشهد مديريات الأراضي ازدحاما من قبل المواطنين منذ عدة أيام للاستفادة من التخفيضات على الرسوم وضريبة العقار .

وتضمنت القرارات إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفض وضريبة مخفضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً.

كما شملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقررة قانوناً بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحددة قانوناً، والتي سيستمرّ العمل بهذه الإجراءات حتى 31 كانون الاول من العام الحالي.

وقال المسؤول الحكومي أن مسؤولين يرون أن حزمة تحفيز العقار بحاجة الى فترة أخرى وأطول حتى تساهم في انعاش السوق العقاري وتحقيق نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة اضافة الى اتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من تلك الحوافز .

وقالت دائرة الأراضي والمساحة إن حجم التداول في السوق العقاري خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 398 مليون دينار أردني وبارتفاع بلغت نسبته 3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الدائرة في تقريرها الشهري أن حركة بيع العقار في الأردن ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة بلغت 36%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 28%، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 38% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

ويتوقع ان ترتفع نسبة البيوعات خلال الشهر الحالي في ضوء تزايد الاقبال على شراء العقارات وخاصة الشقق السكنية للاستفادة من الاعفاءات .وأشار التقرير إلى انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردن خلال 11 شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 17%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018؛ ليبلُغ 3,979 ملايين دينار أردني تقريباً، فيما انخفضت الإيرادات منذ مطلع العام بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلُغ 201,113,105 ديناراً أردنياً. وأطلقت الحكومة حتى الأن اربع خطط استهدفت تحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمة ولتعزيز تنافسية بعض القطاعات بخاصة الصناعية والتجارية منها في ضؤ برنامج حكومي متكامل للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشية وتوفير فرص العمل