آخر الأخبار
  هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب   عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة   مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   عالم آثار: عمّان أقدم عاصمة مأهولة عالمياً بعمر 10 آلاف عام   ارتفاع شكاوى الأردنيين من الأسواق 123%   البنك الأهلي الأردني يصدر تقرير الاستدامة لعام 2025 ويعزز الدمج الاستراتيجي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة   قضية الاستعانة بالمؤثرين تتفاعل .. القبلان يوجه 9 اسئلة للحكومة   وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   الأمانة تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا   البنك الدولي: صرف 292 مليون دولار لبرنامج إصلاح التعليم في الأردن   الأحد .. ارتفاع ملموس على الحرارة و أجواء معتدلة في أغلب المناطق   الطاقة تشعل موجة الغلاء العالمية .. والزيوت واللحوم تتصدر الارتفاعات   الحسين إربد بطلاً لكأس الأردن بعد الفوز على الرمثا في النهائي   منخفض جوي خماسيني يندفع نحو المملكة مُرفق بتغيرات عدة   بعد الجدل .. المومني يبين مقصده من الاستعانة بالمؤثرين   الطفيلة: السردية الأردنية مشروع وطني يوثق الأرض والإنسان   الكشف عن موعد طرح تيشيرت النشامى الخاص بالمونديال بالأسواق   أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء

المسلماني يكتب : استقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب

Sunday
{clean_title}
كتب رئيس حزب النداء النائب السابق امجد المسلماني :

الدستور الاردني أدخلت عليه العديد من المواد الدستورية التي شكلت نقله اصلاحية في مجالات عديدة وقد جاء جزء كبير من تعديل الدستور الاردني بهدف تعزيز الديمقراطية وحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

و جاء النص دستوري في الفقرة ٢ من المادة ٧٤ من الدستور ليشكل حماية لمجلس النواب من الحل ..ولكن هل قصد المشرع باستقالت الحكومة هو ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها بعد اكمال مدتة الدستورية ام ان المقصود فقط استقالت الحكومة التي يحل المجلس في عهدها قبل اكمال مدته..

القصد من النص الدستوري هو حماية المجلس من الحل قبل نهاية مدته في حال حدث خلاف بين المجلس والحكومة حيث يحل البرلمان لصعوبة الاستمرار بين الحكومة والمجلس.

وهنا تتحقق الغاية من النص الدستوري وتتحقق حماية المجلس من الحل حيث ان الحكومة التي يحل البرلمان في عهدها وجب عليها الاستقاله خلال اسبوع.

اما اذا حل البرلمان عند انتهاء مدتة الدستورية فهو تطبيق لحكم الدستور وقد لا يدخل ضمن ما قصده المشرع فالحكومة ليست هي من تقرر حل البرلمان بل يفرض ذلك الدستور. وهنا قد لا تكون استقالت الحكومة تدخل ضمن هذا النص الدستوري.