آخر الأخبار
  تعرف إلى مناطق الكاميرات الذكية الجديدة لضبط السرعة والمخالفات في عمان   بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان   الإفتاء: لا حرج في تبرع الورثة ببعض مقتنيات المتوفى “حال الاتفاق”   الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران   جمعية مزارعي الأردن: الظروف الجوية كانت تؤدي لارتفاع سعر البندورة في الفترة الماضية   تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026   بعد الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   سعيد خطيب زاده يكشف أخر التفاصيل حول المفاوضات الامريكية الايرانية   هام حول خصم مخالفات السير   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية" حول إنجازاتها خلال الشهر الماضي   أمانة عمّان: خصم الـ 30% على مخالفات السير ينتهي مساء السبت   لقاء برلماني أردني سوري   15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين   "الأشغال" تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي   القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة   كم تبقّى على عيد الأضحى 2026 .. الموعد المتوقع فلكيًا   مليونا دينار خلطات إسفلتية لشوارع مادبا العام الحالي   مفتي المملكة: الأحد غرة شهر ذو القعدة   النقل البري: بدء تشغيل مسار مثلث القصر الكرك – مجمع الجنوب عمّان الأحد   إنجاز 61723 معاملة عبر خدمة المكان الواحد بتجارة عمان بالربع الأول

المسلماني يكتب : استقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب

{clean_title}
كتب رئيس حزب النداء النائب السابق امجد المسلماني :

الدستور الاردني أدخلت عليه العديد من المواد الدستورية التي شكلت نقله اصلاحية في مجالات عديدة وقد جاء جزء كبير من تعديل الدستور الاردني بهدف تعزيز الديمقراطية وحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

و جاء النص دستوري في الفقرة ٢ من المادة ٧٤ من الدستور ليشكل حماية لمجلس النواب من الحل ..ولكن هل قصد المشرع باستقالت الحكومة هو ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها بعد اكمال مدتة الدستورية ام ان المقصود فقط استقالت الحكومة التي يحل المجلس في عهدها قبل اكمال مدته..

القصد من النص الدستوري هو حماية المجلس من الحل قبل نهاية مدته في حال حدث خلاف بين المجلس والحكومة حيث يحل البرلمان لصعوبة الاستمرار بين الحكومة والمجلس.

وهنا تتحقق الغاية من النص الدستوري وتتحقق حماية المجلس من الحل حيث ان الحكومة التي يحل البرلمان في عهدها وجب عليها الاستقاله خلال اسبوع.

اما اذا حل البرلمان عند انتهاء مدتة الدستورية فهو تطبيق لحكم الدستور وقد لا يدخل ضمن ما قصده المشرع فالحكومة ليست هي من تقرر حل البرلمان بل يفرض ذلك الدستور. وهنا قد لا تكون استقالت الحكومة تدخل ضمن هذا النص الدستوري.