آخر الأخبار
  محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا   الصبيحي : الاستثمار الأخلاقي لأموال صناديق التقاعد والضمان   تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

المسلماني يكتب : استقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب

{clean_title}
كتب رئيس حزب النداء النائب السابق امجد المسلماني :

الدستور الاردني أدخلت عليه العديد من المواد الدستورية التي شكلت نقله اصلاحية في مجالات عديدة وقد جاء جزء كبير من تعديل الدستور الاردني بهدف تعزيز الديمقراطية وحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

و جاء النص دستوري في الفقرة ٢ من المادة ٧٤ من الدستور ليشكل حماية لمجلس النواب من الحل ..ولكن هل قصد المشرع باستقالت الحكومة هو ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها بعد اكمال مدتة الدستورية ام ان المقصود فقط استقالت الحكومة التي يحل المجلس في عهدها قبل اكمال مدته..

القصد من النص الدستوري هو حماية المجلس من الحل قبل نهاية مدته في حال حدث خلاف بين المجلس والحكومة حيث يحل البرلمان لصعوبة الاستمرار بين الحكومة والمجلس.

وهنا تتحقق الغاية من النص الدستوري وتتحقق حماية المجلس من الحل حيث ان الحكومة التي يحل البرلمان في عهدها وجب عليها الاستقاله خلال اسبوع.

اما اذا حل البرلمان عند انتهاء مدتة الدستورية فهو تطبيق لحكم الدستور وقد لا يدخل ضمن ما قصده المشرع فالحكومة ليست هي من تقرر حل البرلمان بل يفرض ذلك الدستور. وهنا قد لا تكون استقالت الحكومة تدخل ضمن هذا النص الدستوري.