آخر الأخبار
  "البوتاس العربية" تعزز خطة التحول للطاقة النظيفة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاواط في غور الصافي   التربية تحسم موعد تكليف معلمي التعليم الإضافي.. وتحدد الفئات المشمولة   تقدم الأردن عالميا على مؤشر الفجوة بين الجنسين   العمل الدولية تحدد 3 قطاعات واعدة للنمو وخلق الوظائف في الأردن   وفاة 3 أطباء أردنيين.. والنقابة تنعاهم - أسماء   الشواربة يوجه رسالة   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   الملك في معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة   بكلفة 120 مليون دولار .. توقيع اتفاقيات 4 مشاريع في الأراضي المجاورة للمغطس   الفلك الدولي يكشف حقيقة الظواهر الفلكية الأربعة في سماء الاربعاء   عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية   أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تعميم من رئيس الوزراء جعفر حسان إلى جميع المؤسسات الحكومية   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية   أجواء صيفية عادية حتى السبت   وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً

المسلماني يكتب : استقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب

Wednesday
{clean_title}
كتب رئيس حزب النداء النائب السابق امجد المسلماني :

الدستور الاردني أدخلت عليه العديد من المواد الدستورية التي شكلت نقله اصلاحية في مجالات عديدة وقد جاء جزء كبير من تعديل الدستور الاردني بهدف تعزيز الديمقراطية وحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

و جاء النص دستوري في الفقرة ٢ من المادة ٧٤ من الدستور ليشكل حماية لمجلس النواب من الحل ..ولكن هل قصد المشرع باستقالت الحكومة هو ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها بعد اكمال مدتة الدستورية ام ان المقصود فقط استقالت الحكومة التي يحل المجلس في عهدها قبل اكمال مدته..

القصد من النص الدستوري هو حماية المجلس من الحل قبل نهاية مدته في حال حدث خلاف بين المجلس والحكومة حيث يحل البرلمان لصعوبة الاستمرار بين الحكومة والمجلس.

وهنا تتحقق الغاية من النص الدستوري وتتحقق حماية المجلس من الحل حيث ان الحكومة التي يحل البرلمان في عهدها وجب عليها الاستقاله خلال اسبوع.

اما اذا حل البرلمان عند انتهاء مدتة الدستورية فهو تطبيق لحكم الدستور وقد لا يدخل ضمن ما قصده المشرع فالحكومة ليست هي من تقرر حل البرلمان بل يفرض ذلك الدستور. وهنا قد لا تكون استقالت الحكومة تدخل ضمن هذا النص الدستوري.