معلومات خطيرة عن شركة أمونايت

كشف الخبير النفطي، عامر الشوبكي، معلومات خطيرة عن شركة أمونايت، التي تسعى الحكومة لإلغاء اتفاقية وُقعت معها عام 2015.

وقال الشوبكي إنشركة أمونايت الكندية لم تعملعلى الأرض أي أعمال تنقيب عن البترول أو حفر في منطقة الجفر وهي أكبر مساحة جغرافية ممنوحة لشركة أجنبية وتبلغ 17420كم مربع.

وأضاف أنه تم توقيع الاتفاق مع هذه الشركة في ظل حكومة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 2-6-2015 على مرحلتين 7 ملايين دولار و5 ملايين دولار وتم الإعلان عن هذا الاتفاق في مؤتمر دافوس الاقتصادي في البحر الميت، إلا أن الشركة المذكورة لم تقدم كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليون دولار ، وتنوي الحكومة ومجلس النواب إلغاء القانون الخاص رقم 25/2015 الذي يمنح شركة أمونايت حق الامتياز.

وتابع: عند البحث عن هذه الشركة في الوقت الحالي يتضح أن عنوانها الإلكتروني غير فعال وذلك حسب وكالة بلومبرغ العالمية ، كما أن وكالة رويترزالعالمية ذكرت أن شركة أمونايت تم بيعها لحساب شركة نوفوس للنفط في نهاية عام 2009 بقيمة 21 مليون دولار كندي ، مما يثير الشكوك حول هذه الشركة و حول صفة من قاموا بتمثيل هذه الشركة .

وزاد الشوبكي: تستفيد الشركات بعد توقيع مثل هذه الاتفاقيات من فرص الحصول على قروض كبيرة من البنوك الدولية، و رفع قيمة الشركة السوقية أو سعر سهمها في السوق المالي، وتستفيد في حال عملها على الأرض من قيمة الدراسات ،كما حدث مع شركة (اي بي جي )التي حصلت على امتياز حقل الريشة وشرق الصفاوي لمدة عامين دون اي نتيجة ، أو تستفيد من بيع استكشافاتها لشركة أخرى في مجال مختلف كما حدث مع احد الشركات العاملة في الاردن في مجال الصخر الزيتي وباعت مقلع رخام لشركة محلية .

أما الضرر على الوطن وفقا للشوبكي، بعد التعاقد مع شركات غير قادرة أو وهمية، فله أكثر من جانب مثل فوات المنفعة والعائد المالي من النفط او الغاز أو الثروات الطبيعية الأخرى، عدا الأخطار الأمنية، وبالتالي هو أمر يعرض الاردن لإملائات خارجية وضغوط داخلية نتيجة أوضاع إقتصادية صعبة ، في وقت الأردن بأمس الحاجة لأي رافد مالي من ثرواته الطبيعية .

ودعا الخبير لمراجعة أو إلغاء كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز والصخر الزيتي، خاصة أن هذه الشركات لم تكن مجدية ولم تحدث أي نتيجة فعلية ناجحة على الأرض، ومن الضروري أيضا دمج شركة البترول الوطنية مع وزارة الطاقة لتحديد المهام والمسؤوليات وعدم حصول الازدواجية.

وطالب بإحالة من توسط أو دعم أو سهل التعاقد مع هذه الشركات الى التحقيق لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.