آخر الأخبار
  الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025

ما هي الوحدات والمديريات التي سيشملها دمج المؤسسات الأمنية الثلاث؟

{clean_title}

قال مساعد مدير الأمن العام السابق، اللواء المتقاعد فواز المعايطة، إنّ "خطوة دمج المديريات الثلاث تحت مظلة إدارة واحدة هي خطوة بالاتجاه الصحيح شريطة عدم تأثيرها على أداء ومعنويات الأفراد”.

وتوقع المعايطة ، دمج عدة إدارات مثل "الإدارة المالية والقضاء الشرطي والمحاكم والعلاقات العامة والإعلام والمشتريات والانضباط الشرطي والاتحاد الرياضي”، مؤكدًا أنّ الدمج لن يشمل "الوحدات الميدانية المعنية بخدمة المواطنين بشكل مباشر مثل إدارة ترخيص المركبات، السير، المعلومات الجنائية، البحث الجنائي، إدارة مكافحة المخدرات، ووحدة حماية وأمن الملاعب”.

وضرب اللواء المتقاعد مثالًا على الدمج بحيث تختصر الإدارات الكبيرة بإداراة واحدة مثل إدارة الاعلام، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الأجهزة الثلاثة.

وطالب بالابقاء على العلاوات الخاصة للأفراد شريطة عدم تأثيرها على حقوق العاملين، مع المحافظة على خصوصية كل جهاز، مبينًا أنّ "المرجعية لقائد واحد خطوة صحيحة للتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.”