آخر الأخبار
  تعرف إلى مناطق الكاميرات الذكية الجديدة لضبط السرعة والمخالفات في عمان   بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان   الإفتاء: لا حرج في تبرع الورثة ببعض مقتنيات المتوفى “حال الاتفاق”   الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران   جمعية مزارعي الأردن: الظروف الجوية كانت تؤدي لارتفاع سعر البندورة في الفترة الماضية   تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026   بعد الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   سعيد خطيب زاده يكشف أخر التفاصيل حول المفاوضات الامريكية الايرانية   هام حول خصم مخالفات السير   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية" حول إنجازاتها خلال الشهر الماضي   أمانة عمّان: خصم الـ 30% على مخالفات السير ينتهي مساء السبت   لقاء برلماني أردني سوري   15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين   "الأشغال" تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي   القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة   كم تبقّى على عيد الأضحى 2026 .. الموعد المتوقع فلكيًا   مليونا دينار خلطات إسفلتية لشوارع مادبا العام الحالي   مفتي المملكة: الأحد غرة شهر ذو القعدة   النقل البري: بدء تشغيل مسار مثلث القصر الكرك – مجمع الجنوب عمّان الأحد   إنجاز 61723 معاملة عبر خدمة المكان الواحد بتجارة عمان بالربع الأول

504 جلسات محاكمة تمت عن بعد في محاكم الأردن

{clean_title}

عقدت في محاكم المملكة 504 جلسات محاكمة عن بعد منذ اطلاق وزارة العدل لمشروع
المحاكمة عن بعد في تموز الماضي وحتى يوم اليوم الاحد ، تنوعت قضاياها بين قتل وسرقة وايذاء في
محاكم الجنايات الكبرى وجنايات عمان ومحكمتي بداية الكرك واربد.

محكمة الجنايات الكبرى عقدت 113 جلسة أصدرت خلالها ثلاثة احكام قضائية، فيما عقدت محكمة
جنايات عمان 380 جلسة اصدرت خلالها احكاما بحق 11 نزيلا ، اما محكمة بداية اربد فقد عقدت 9
جلسات وأصدرت احكامها بحق نزيلين وعقدت في محكمة بداية الكرك جلستين لنزيل واحد ،ومن المنتظر
ان تعقد قريبا 66 جلسة.


ويعد مشروع المحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي اطلقتها وزارة العدل خلال عام 2019 ويعنى
بالربط الإلكتروني بين هذه المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل الجويدة وماركا والكرك واربد لمحاكمة
النزلاء دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال ان الوزارة أطلقت هذا المشروع بهدف تسريع اجراءات التقاضي
وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحدثية في سماع النزلاء والشهود عن بعد،لافتا أن هذا
المشروع هو خطوة متقدمة في اصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الاردن من خلال توفير وسائل
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني.

واضاف التلهوني انه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن
العام والمجلس القضائي بدعم من مشروع سيادة القانون، للمساعدة في اجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا
الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر اثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة
للتخفيف على النزلاء اثناء نقلهم الى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور الى الجلسات ،كما انه يقللالكلفة الناتجة عن نقل النزلاء او المحكومين من والى أماكن توقيفهم.

وأشار التلهوني الى ان اطلاق هذا المشروع جاء استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون
اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9 (لسنة (1961 (التي تنص على أنه
"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون
المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على
النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية"
قضاة أشادوا بهذا المشروع من حيث تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد التقاضي، لافتين
الى أهمية التقنيات الحديثة التي مكنتهم من اجراء المحاكمة عن بعد من خلال ربط الكتروني مع مركزي
اصلاح وتأهيل في ذات الوقت مع المحكمة وذلك في الحالات التي يكون فيها اكثر من متهم نزلاء في اكثر
من مركز اصلاح وتأهيل بحيث يتمكن القاضي من سماع افادة المتهمين في نفس الجل