لافارج الاردن تخفض اعداد موظيفها بواقع 200 موظف وتوضح الاسباب

ضمن خطة الشركة وسعيها للحفاظ على ديمومة عملها في الاردن ، قرر مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية تخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف مواقع الشركة.

وقالت ادارة الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، ان قرارها قد تم اتخاذه بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص نتيجة لمنع الشركة من استخدام بدائل الطاقة بالرغم من حصولها على الموافقات البيئية اللازمة مما اثر سلبيا" على قدرة الشركة التنافسية ، وبعد تسع سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية بالطفيلة.علما" بأن الشركة قد حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية التوصل الى اتفاق مع النقابة العامة للعاملين في البناء ، إلا انه هذه الجهود لم تكلل بالنجاح .

وشددت على ان القرار تم اتخاذه بعد ان تجاوزت خسائر الشركة 127 % من راس المال المدفوع والذي يقتضي تصفية الشركة إجباريا بموجب قانون الشركات، وبعد استنفاذها لكافة الاحتياطيات الاختيارية والاجبارية حسب ما يسمح به القانون ، مؤكدة على ان القرار يأتي ضمن خطة الشركة لضمان استمراريتها.

وأكدت ادارة الشركة عن تقديرها لجهود جميع العاملين لديها على مدى السنوات الماضية والدور الذي قاموا به في خدمة شركة لافارج الاسمنت الأردنية وحرصها الشديد على المحافظة على حقوق العاملين لديها. و أن الشركة ستقوم بتقديم مكافأة مالية تشجيعية بمعدل راتب سنتين بالإضافة الى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار و الذين سينفكون عن عملهم بموجب اتفاقية إنهاء عمل بالتراضي.

وأشارت الى ان تخطي حجم الخسارة يخالف متطلبات قانون الشركات بما يخص نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأسمال الشركة والتي يجب أن لا تتخطى ٧٥ % من رأسمال المدفوع ، دفع الشركة لتنفيذ قرارها والذي كان قد اتخذ سابقاً، إلا أن أوضاع الشركة الصعبة اضطرها لتنفيذ قرارها بهذا الوقت.

وتأمل الشركة من خلال هذا القرار الى استدامة أعمال الشركة والحفاظ على العديد من الوظائف المباشرة و غير المباشرة لديها لتظل صرح من صروح الصناعة ورافد مهم للاقتصاد الوطني كأحد أهم الشركات العالمية في الاردن.

ويشار الى أن الشركة كانت تكبدت قضايا التعويضات البيئيّة المرفوعة عليها من قبل سكان المنطقة المجاورة لمصنع الفحيص مُنذ عام ٢٠٠٧ بنحو تجاوز ٤٥ مليون دينار صُرفت كتعويضات عن القضايا البيئيّة، وسط الزيادة المضطردة في كُلّفة التمويل بالرغم من اتباع الشركة لسياسة ضبط النفقات.