آخر الأخبار
  "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   د. النسور يستعرض دور "البوتاس العربية" في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ ركائز الأمن الاقتصادي   التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول البحث العلمي لتعزيز الاستدامة   طلبة جامعة عمان الأهلية يحققون إنجازًا عالميًا في الكاراتيه   السميرات: امتحان التوجيهي إلكترونيا العام المقبل   هيئة الاعتماد تشارف على الانتهاء من تطوير الخطط الدراسية للبكالوريوس   هل رفع "هرمز" أسعار اللحوم في الأردن؟ .. الكواليت يوضح   الأمانة توضح خصومات الضرائب وإعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   زراعة المفرق: الموسم المطري سينعكس ايجابا على محصول الزيتون   توجيه صادر عن وزير الزراعة حول تصدير محصول البندورة   نقيب الأطباء: تضخم مستمر في أعداد طلبة الطب   الترخيص: إجراء جديد يضمن عدم نقصان أثمان المركبات عند بيعها   أكثر من 2 مليون و200 ألف مواطن فعلوا الهوية الرقمية

خبراء يحذرون من خصخصة المواقع الاثرية ويصفونه بالاعتداء الخطير

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

حذر مختصون في الشؤون السياحية من تبعات الإجراءات الحكومية بالتوجه المستمر والالتفاف على القوانين الدولية من خلال خصخصة المواقع السياحية والتوجه نحو منح القطاع الخاص إدارة المواقع الأثرية.
وزير السياحة والآثار الأسبق مها الخطيب كشفت عن بطلان قرارات الحكومة السابقة بمنح القطاع الخاص إدارة المواقع الأثرية ،مشيرة الى أن بطلانها يأتي لمخالفة تلك القرارات لقوانين الدولة حيث لا وجود  لما يسمى " خصخصة للمواقع الأثرية" في العالم كله،مؤكدة انها تقدمت إلى رئيس الوزراء السابق بطلب إلغاء القرار بشكل نهائي ابان كانت عضوة في مجلس الاعيان إلا أنه لم تتم الموافقة على الطلب.

رئيس قسم إدارة المصادر التراثية في الجامعة الأردنية الدكتور لطفي خليل شدد على عدم جواز تسليم الموقع الأثري إلى شركة خاصة باعتباره طرحا خطيرا كون القطاع الخاص يبحث عن الربحية على حساب الموقع الأثري،مبينا أن تطوير الخدمات السياحة المرافقة للموقع الأثري لا تتم إدارتها من قبل القطاع الخاص بل يجب أن لا تتم إدارتها إلا من قبل الجهات الحكومية ممثلة بدائرة الآثار أو وزارة السياحة والإثار.
مدير عام جمعية النقل السياحي مالك حداد  بين إن إدارة المواقع السياحية والأثرية من اختصاص وزارة السياحة والآثار وأي تنسيبات تتم من قبل الوزارة لا بد أن يراعى فيها مقدرات الوطن إضافة إلى أن تطوير إدارة الخدمات في المواقع الأثرية تخدم السياحة مع مراعاة الموقع الأثري وطبيعته والتأثيرات الخارجية عليه.
ودعا حداد إلى تشكيل هيئة من قبل الحكومة تعنى بتطوير الخدمات المرافقة في المواقع السياحية والأثرية وتكون جهة رقابية على بيئة الاستثمار من قبل القطاع الخاص.
واعتبر الخبير السياحي عيد النوافلة إدارة المواقع الأثرية من قبل القطاع الخاص اعتداء على الآثار والإرث الحضاري الموجود في المملكة ويضر بالسياحة المستدامة بأشكالها،مبينا أن جوانب الخصخصة لا تتم للمواقع الأثرية فهي موروث حضاري إنساني لا تباع ولا تؤجر كونها مملوكة للدولة ودائرة الآثار هي الجهة المخولة بالرقابة عليها،مطالبا الحكومة الحالية بمحاسبة المتسببين في القرار الذي يوصف بالخطير .
يذكر أن قرارا سابقا تم تجميده في حكومة سابقة ويحمل الرقم (26/1/11/ 25477) يقضي بتحويل المواقع الأثرية في طبقة فحل/ بيلا في إربد، أم الجمال في المفرق، قلعة عجلون، مدينة جرش الأثرية، قصر عمرة في الزرقاء، الحرانة في الزرقاء، قلعة الأزرق، وقصر الحلابات، جبل القلعة في عمان، المدرج الروماني، سبيل الحوريات، عراق الأمير، مكاور في مادبا، اللاهون في مادبا، متحف اللاهون، وقلعة الكرك، وقلعة الشوبك، وقلعة العقبة إلى مواقع سياحية.