مكافحة الفساد ستراقب نمو ثروات المسؤولين "غير الطبيعية" بالقانون الجديد!

صدرت الارادة الملكية بالمصادقة على قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، واضاف القانون المعدل العديد من الفقرات على القانون السابق، ومن ذلك الطلب من الجهة القضائية المختصة اصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات أو إلغائها.

وتضمن التعديل على القانون أنه لا يجوز إحالة الرئيس أو العضو الى التقاعد او إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) هذا القانون.

ويتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيادة والخبرة، ولا يحمل اي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

كما تضمن مشروع القانون المعدل لمجلس الهيئة التحقق وتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب الغير مشروع.

وتضمن النقاط التالية:

أ‌- لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ب‌- لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

وقانون الهيئة يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:

1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.

2. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.

3. الکسب غير المشروع.

4. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

5. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.

6. اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.

7. قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.

8. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.

9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:

1. المنازعات والشکاوي بين الافراد .

2. الشکاوي التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.

3. الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي.

ج. تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً.

وأظهرت ارقام الهيئة، استرداد وتسوية 222 مليونا و562 ألفا و 170 دينارا بين عامي 2013 – 2018 توزعت بين استردادات وتسويات لأموال عامة وتهرب ضريبي وجمركي، واوضحت الهيئة انها استطاعات في العام 2013 تحصيل 18 مليونا و 942 ألفا و481 فلسا، وخلال العام 2014 وصلت الى الرقم ذاته فأعادت 18 مليونا و421 ألفا و859 فلسا، وشهد العام 2015 تحصيل 115 مليونا و 350 ألفا و 471 فلسا، وفي العام 2016 وصل المبلغ المعاد الى الخزينة العامة 18 مليونا و260 ألفا و539 فلسا، الهيئة أكدت أن هذه المبالغ هي التي حصَّلتها فعليا، وان هناك عددا آخر من القضايا تم تحويلها الى القضاء.