3 سنوات عقوبة تصوير المواطنين دون موافقتهم

تفاعلاً مع الجدل الدائر حاليًا في المغرب حول تعرض شخص للإهانة على يد شاب حاول تحقيق شعبية على حسابه في تطبيق "تيك توك" عبر مقلب مهين، أصدر رئيس النيابة العامة في المغرب، قرارًا موجهًا إلى المسؤولين القضائيين يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

وأشعل مقطع الفيديو، الذي جرى تسجيله بمدينة مراكش وسط المغرب، وكان الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، حملة تضامن مع الضحية.

بدأت القصة عندما قام الشاب بنشر شريط فيديو يظهر فيه وهو يوهم رجلاً مسناً بأنّ رجلاً محسناً يلقّب بـ"الحاج" بعث إليه مبلغًا ماليًا بقيمة 1100 درهم (112 دولارًا)، وبعد تصديق الرجل للعرض، وتصريحه بأنّه ينوي قضاء حاجيات عدة بالمبلغ المالي المعروض، وجّه إليه الشاب صاحب الفيديو عبارة مهينة داعياً إياه للانصراف.

وجاء في المنشور الذي أصدره محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إنه يمنع "التقاط، أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، علاوة عن منع تثبيت أو تسجيل أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته"، وفق صحيفة "الصباح".

وتصل العقوبات المقررة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد إلى ثلاث سنوات حبسًا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء مثل الهاتف المحمول، أو آلات التسجيل السمعي البصري، أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.


وأضاف رئيس النيابة العامة أن "منع التصوير يقتصر على المكان الخاص، من خلال استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، وتدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية، والهواتف المحمولة، والحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح القيام بتلك الأفعال، ومكان وجود الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم، ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله".

واعتبر أنه "يدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص، أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات، أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو، أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة".

واستثنى رئيس النيابة العامة، المبلغين عن الفساد من خلال مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا، والمبلغين عن الجرائم والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات، أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة.