العمل تصدر بياناً هاماً حول تصويب اوضاع العمالة الوافدة

قال امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان تطبيق تشريعات العمل من قبل جهاز رقابي فعال يسهم في الحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة، مضيفا ان تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل يهدف إلى خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني، وايجاد سوق تنافسية لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وبين خلال لقاءه فرق ولجان التفتيش المشتركة التي خرجت مساء اليوم للتفتيش المفاجئ على مختلف المنشآت، ان جوهر التفتيش هو ضبط وتنظيم سوق العمل الوطني، مشددا على ضرورة ان يكون وفق القانون، وان يتم بشكل انساني يعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشو الوزارة.

وأوضح الحديدي ان الوزارة أعلنت عن فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة المخالفة ولمدة شهرين، وانها خلال هذه الفترة لن تقبل أي تجاوزات للقانون، ولن تسمح بالاعتداء او المس بكرامة اي عامل وافد خلال عملية انفاذه، مؤكدا عزم الوزارة على المضي قدما في وضع الخطط المدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية.

وأشار إلى ان حملات التفتيش مستمرة، وليس لها اوقات محددة لضبط اصحاب العمل المخالفين، والعمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء، للتأكد من مدى التزامهم بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية، وخصوصا المادة 12 من قانون العمل الأردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.

وهذا، وقد ضبطت لجان وفرق التفتيش المشتركة مساء اليوم (120) عاملا وافدا لمخالفتهم لأحكام قانون العمل، ومن مختلف الجنسيات.