الحكومة تقرر "معلمي الإضافي" خيار أخير مؤجل لـ "الأحد"

تبدأ الحكومة اليوم بالتطبيق الفعلي لنظام الخدمة المدنية على المعلمين، بحسب مصدر مطلع أكد لـ”الغد” أنه "لا رجعة عن تطبيقه”.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك تنسيقا مع مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها وزارتا التربية والتعليم والداخلية، وجهاز الأمن، لتسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم.
وشدد المصدر على أن الحكومة مصرة على إنفاذ القانون في ما يخص قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب إلى ما بعد الفصل بالقضية المرفوعة حياله.
وفيما تمتلكه الحكومة من خيارات إزاء الوضع القائم اليوم، بين المصدر أن الحكومة تدرس عدة خيارات، خصوصا اللجوء إلى معلمي الإضافي، "وهو خيار أخير لن تقرر به قبل الأحد المقبل”، إضافة إلى الاستعانة بـ”مخزون ديوان الخدمة المدنية”.
في الأثناء، شاب المشهد مزيد من التوتر أمس، بعد دعوة الحكومة أولياء أمور الطلبة إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس. وبحسب إحصائيات لوزارة التربية، بلغ عدد الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة أمس 109891 طالبا وطالبة.
واتخذت الوزارة ثلاثة قرارات وصفت بـ”الهجومية” لفكفكة إضراب المعلمين في اليوم الأول من استئناف العملية التدريسية، أبرزها "إنزال عقوبة الخصم اليومي بحق المعلمين الذين امتنعوا عن تدريس طلبتهم التزاما بقرار نقابتهم”، في ظل استمرار الجدل بين الحكومة ونقابة المعلمين.
وبدأت الوزارة اعتبارا من نهاية دوام أمس في مدارس المملكة بـ”اتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس”، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الإجراء الإداري يقضي بالخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية”.
وأنهت الوزارة في قرارها الثاني "تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين ممن يعملون بالإضافة لوظيفتهم على نظام التعليم الإضافي في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين”.
وتمثل الإجراء الثالث في "التعامل مع شكاوى تقدم بها أولياء أمور طلبة بحق المعلمين المضربين على الخط الساخن في الوزارة، ولدى الأجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة”.
في الأثناء، قال نائب نقيب المعلمين د. ناصر النواصرة ان النقابة ستقوم بالطعن بقرار المحكمة الإدارية خلال المدة القانونية، لافتا إلى أن النقابة ملتزمة بالقانون، وأن المعلمين يمارسون حقهم الدستوري،وأكد ان المعلمين ملتزمون بقرارات مجلس النقابة، وهي تتحمل المسؤولية القانونية وتبعات التزام المعلمين بالقرار.
وأوضح أنه في حال تعرض الزملاء والزميلات في الميدان للمضايقات من أي جهة فعليهم أن يتواصلوا مع فريق المحامين كل حسب محافظته وبين أن أبواب الحوار مفتوحة وأن إضراب المعلمين دستوري.