آخر الأخبار
  الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن   الأمانة توقف مكافآت اللجان وسفر المهمات الخارجية وتخفض بدل الاضافي   عمان الأهلية تستضيف مدير برنامج التعليم العام والتعليم العالي للإتحاد الأوروبي لدى الاردن

ردا على د. محمد نوح ...الضمان يكشف بالارقام راتب المدير العام للمؤسسة

{clean_title}
ذكر الدكتور محمد نوح القضاة خلال برنامجه الإذاعي (همّك همّي) على أثير إذاعة "يقين" بأن راتب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (21) ألف دينار، وهذه ليست المرة الأولى التي يصرّح فيها بذلك، فقد سبق له أن ذكر هذا الرقم على الهواء مباشرة عبر إذاعة "يقين"، وتم إيضاح الحقيقة له في حينها، إلاّ أنه عاد ليكرر ذات الحديث والرقم الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
وإننا إذ نستهجن من الدكتور القضاة، وهو نائب حالي وداعية معروف ووزير أوقاف أسبق، أن يخرج على الملأ بمعلومة خاطئة تماماً ومُضلّلة وظالمة دون أن يتثبّت منها ويتبيّن وجه الحقيقة، لنود أن نشير وبكل شفافية ووضوح تام بأن راتب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تم تحديده بقرار تعيينه الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1/10/2018 وهو 3100 دينار (ثلاثة آلاف ومائة دينار) شاملاً لجميع العلاوات كما ورد في القرار.
نوضح ذلك إجلاءً للحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، ودحضاً لأي معلومة مجافية لها، مجانبة للصواب..!