الحكومة ترصد "غيابات" المعلمين عن مدارسهم و تلوح بتفعيل أنظمة ديوان الخدمة المدنية

بعد أن وجهت وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة بضرورة التأكيد على مدراء المدارس بدعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس اعتبارا من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

وشددت الوزارة، في كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم وليد المعاني، أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أمس والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في دعوى مرفوعة من قبل أهالي طلبة.

ونبهت الوزارة إلى أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.

بدوره أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن المادة (67) عرفت الوظيفة العامة بأنها مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة، وتعزز المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر.

وتلزم المادة ٦٧، كما وضح الناصر، بضرورة التقييد بأوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وعدم التهاون بأي حق من حقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو إهمال يضر بهما.

وبين الناصر ان الهدف الرئيس ان يقدم الموظف عمله بمسؤولية ولا يلحق الضرر المباشر في المرافق الخدماتية الاساسية في الدولة كالصحة والمياه والطاقة والتعليم.

وأشار الناصر إلى ان الدول المتقدمة لا تجيز الاضراب في القطاعات الخدمية والصحية، لكونها تمس حقوق شريحة كبيرة من المواطنين، وتضر بمصالح الدولة، مشيرا ان حرية الرأي والتعبير مكفولة لكن يجب الا تقترن بالاضرار بمصالح المواطنين والطلبة.

وكانت نقابة المعلمين أكدت أمس تمسكها بالإضراب، رغم الحكم القضائي ورغم قرار صادر عن الحكومة مطلع الأسبوع بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

ولفتت النقابة إلى أن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.

وبدأ المعلمون في الثامن من أيلول الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50 في المئة على الرواتب الأساسية.

وتؤكد الحكومة أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية”. وتشدد على أنه "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى”.