
قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات ان قرار المحكمة الإدارية الخاص بإضراب المعلمين واجب تنفيذه ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.
الشرفات قال : اذا اصدرت المحكمة الإدارية قراراً بوقف الإضراب فأنه واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ أمر قضائي ويوجب المساءلة القانونية.
وتابع : في حال الامتناع عن تنفيذ القرار يصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو أمر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.
يذكر ان المحكمة الإدارية، قررت الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها به.
وجاء في نص القرار القضائي " أن المحكمة قررت "وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا، إلى حين البت في الدعوى" التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وظيفته.
صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار
زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن
السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن
الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026
نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025
الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء
فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026
(173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%