قرار جديد يهدد برفع اسعار المواد الغذائية على المواطنين .. تفاصيل

حذر تجار وصناعيون من نية قيام بعض خطوط الملاحة من رفع أجور الشحن على الحاويات لما له من تأثير سلبي على القطاع الخاص.

وأشاروا ان هذه الخطوة من شأنها ان تؤثر على القطاعات التجارية والصناعية وتساهم في رفع أسعار البضائع.

وقال نائب رئيس تجارة الأردن جمال الرفاعي انه في حال قيام خطوط الملاحة رفع اسعار الشحن على الحاويات فإن ذلك سيؤثر سلبا على كافة القطاعات التجارية والصناعية، وستزيد الكلفة المترتبة على الاستيراد، وبالتالي ستنعكس على سعر البيع في السوق المحلي.

وأضاف في ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وتراجع القطاعات المختلفة فإن أي كلف إضافية ستؤدي حتما لنتائج سلبية، مبينا ان الصناعة ستتأثر من رفع أجور الشحن أيضا كونها ستنعكس على الكلفة الإجمالية في التصنيع، وتؤثر على سعر بيع المنتج عند تصديره ما يفقده تنافسيته.

واتفق ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان مع الرفاعي بأنه اذا تم رفع أجور الملاحة البحرية للحاويات فإنه سيؤثر على تنافسية المنتجات وزيادة أسعارها في السوق، وبالتالي زيادة العبء على الصناعة المحلية، في حين تواجه الصناعة المحلية اصلا وخاصة الصناعات الغذائية من صعوبات وعوائق كارتفاع تكاليف الإنتاج إضافة للمنافسة غير العادلة مع المستوردات الغذائية ونطالب باستمرار التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تحد من استمرار هذه الصناعة.

وحذر مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري من ان أي رفع على أجور الشحن سيؤثر على تنافسية موانئ الأردن بشكل عام وتحجيمها عالميا، ما سيضر بالاقتصاد الوطني ويقلل معدل النمو.

وشدد المصري على ان المستهلك الأردني لا يتحمل بالوقت الحالي أي رفع للأسعار، وهذا ما يمكن ان يكون نتيجة رفع اجور الشحن لأن كلفة الاستيراد سترتفع على التاجر ما سيرفع أسعار البضائع، مشيرا ان قطاع المواد الغذائية الأكثر تضررا إذ يبلغ استيرادنا للغذاء حوالي 80%، بالإضافة الى الكهربائيات والمواد الداخلة بالصناعات المحلية.

وكانت نشرت $ في وقت سابق نية خطوط ملاحة عالمية رفع أجور الملاحة البحرية للحاويات بنسبة تتراوح ما بين (7–10%) على سعر الحاوية.

وتتعامل مع ميناء العقبة نحو 12 شركة ملاحية من خلال وكلاء لها بالنقل البحري، ويعتمد معظم التجار في نقل بضائعهم بحرا من مناطق مختلفة على بواخر تلك الشركات، وكل خط له سياسته وتسعيرته الخاصة به حسب الكلف التشغيلية وأسعار الوقود وارتفاع رسوم الموانئ وزيادة الطلب على البواخر.