مذكرة تعاون بين العدل والأمن العام لتنظيم التعاميم القضائية

مذكرة تعاون بين العدل والأمن العام لتنظيم التعاميم القضائية

• مذكرات " ابلاغ" بدل "الاحضار " للشهود .

• إتاحة الدفع الالكتروني لقضايا التنفيذ عند

القاء القبض وكف الطلب

• عدم حجز المركبات في حال دفع المطالبة محل الطلب .

• قاضي تنفيذ مناوب لدى دوائر التنفيذ في المحاكم أيام العطل .

• المذكرة ستسهم في التخفيف على المواطنين وتحافظ

على مبدأ سيادة القانون وتنضمن تقديم أفضل خدمات الشرطية.

وقعت وزارة العدل ومديرية الامن العام اليوم مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الطلبات القضائية الصادرة بحق المطلوبين بالسرعة والدقة اللازمة ، واتاحة وسائل الدفع الالكتروني لتسديد المستحقات المالية المترتبة على المواطنين والناشئة عن القضايا التنفيذية وكف الطلب عن المطلوب مباشرة، بما يحفظ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتسهيل الاجراءات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال توقيع المذكرة في مديرية الامن العام ، بحضور مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ، أن توقيع هذه المذكرة جاء في اطار التعاون المشترك والدائم بين الوزارة وجهاز الامن العام .

وأضاف التلهوني أن هذه المذكرة تتضمن اتباع اجراءات وآليات يلتزم بها الطرفان عند تنفيذ الطلبات والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وتشمل ، مذكرات الاحضار ، والمثول ، و الاخذ والقبض ، وحجز المركبات واتباع اليات محددة للتعامل مع كل حالة.

وبين التلهوني أن المذكرة تهدف الى التسهيل على المواطنين والتسريع في اجراءات التنفيذ ، اضافة الى ضمان وصول الحقوق الى أصحابها بكل سهولة ويسر ، وتنفيذ الاحكام الجزائية بشأن المطلوبين بأقصى درجات السرعة حتى لا يفلت مجرم من العقاب ، وتنفيذ الحكم الجزائي بحقه.

من جهته اكد اللواء فاضل الحمود أن مديرية الامن العام هي الجهة المباشرة التي تتعامل على مدار الساعة مع الاشخاص المطلوبين منذ لحظة القاء القبض عليهم لحين توديعهم لمصادر طلبهم ،ومن واجبها كذلك إنفاذ احكام القانون والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة ، وان توقيع هذه المذكرة اليوم سيسهم بشكل مباشر في التخفيف على الاخوة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الشرطية لهم ، من حيث اتباع اسس جديدة لتنفيذ المذكرات القضائية ، تتيح تجنب التوقيف لدى الشرطة في القضايا البسيطة او التي يكون المطلوب بها بصفة مشتكي او شاهد.

واكد مدير الامن العام ان الخطوة القادمة التي ستنفذ بالتنسيق مع وزارة العدل وهي اتاحة الدفع الالكتروني للاشخاص المطلوبين على قضايا مالية بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة سيكون مكملا للخطوة السابقة التي لاقت نجاحا وارتاحا لدى المواطنين بعد الاتفاق على توفير محاسبين لدى ادارة التنفيذ القضائي.

مشيراً الى ان التواصل الدائم بين مديرية الامن العام ووزارة العدل ينعكس باستمرار ايجابا على مستويات الخدمة الفضلى المقدمة للاخوة المواطنين والتخفيف عليهم تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة في هذا المجال.

وتأتي هذه الاجراءات استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في التخفيف عن المواطنين وتحسين الاجراءات الحكومية المطلوبة والانتقال الى الحكومة الالكترونية .

وقد تضمنت المذكرة أنه في حال اصدار تعميم أو مذكرة إحضار بحق أحد الشهود فإنه لا يتم الاحتفاظ بهم من الشرطة ويكتفى بالحصول على تعهد شخصي منه بضرورة مراجعة الجهة مصدرة الطلب وتعهده بالحضور حتى يتم تسديد قيده لدى التنفيذ القضائي لاحقاً.

كما أتاحت المذكرة للمواطنين استخدام وسائل الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية وتمكينهم من الحصول على كف طلب مباشرة من إدارة التنفيذ القضائي ودون الحاجة لمراجعة المطلوب بشكل شخصي مما يخفف عن الأخوة المواطنين مراجعة دوائر التنفيذ القضائي .

والزمت المذكرة ذكر قيمة الدين المحكوم به عند إصدار مذكرات حجز المركبات على المذكرة وذلك لتمكين المواطنين اداء المطالبات المالية عليهم تجنباً لحجز المركبات وتوديعها الى الاماكن المخصصة لذلك مما سيخفف عن المواطنين ويجنبهم عناء حجز مركباتهم .

وقد أشارت المذكرة الى قيام عدد من قضاة التنفيذ لدى المحاكم بالعمل أيام العطل وخارج أوقات الدوام وذلك لغايات النظر في قضايا المواطنين الذي يتم إلقاء القبض عليهم في أيام العطل وخارج ساعات الدوام الرسمي .

والزمت المذكرة دوائر التنفيذ القضائي بتحويل الاشخاص الذين يدعون بعدم علاقتهم بموضوع الطلب القضائي أو عدم مطابقة شخصية المطلوب الى المدعي العام المناوب لاتخاذ الاجراء المناسب وذلك تجنباً لإبقاء الاشخاص المطلوبين محتجزين لدى دوائر التنفيذ القضائي لغايات عرضهم في أول يوم دوام رسمي .