آخر الأخبار
  الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع   الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال "Aptamil advance 2"   مختصون: إلغاء امتحان الشامل قرار استراتيجي يعزز التوجه الحقيقي نحو التعليم التقني   القبض على شخص متهم بالسرقة في عمّان .. وهذا ما كان بحوزته   أعلى مستوى تاريخيًا .. ارتفاع الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الأرصاد تحذر: صقيع وضباب ليلي خلال الأيام الأربعة المقبلة   قبول استقالة وتعيين .. إرادتان ملكيتان ساميتان   572 مشتركا بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن

بشرى سارة للطلبة الاردنيين الدارسين في روسيا .. "الجنسية الروسية"

{clean_title}

تعتزم وزارة الداخلية الروسية تبسيط قواعد الحصول على الجنسية الروسية للطلاب الأجانب الدارسين في روسيا.

وباشرت الوزارة بإعداد تعديلات بهذا الشأن تدرج على قانوني "الجنسية الروسية" و"الوضع القانوني للمواطنين الأجانب". وتقضي القوانين السارية حاليا بأنه يجب على خريج جامعة روسية أن يعيش في روسيا ما لا يقل عن 3 أعوام، ثم يحصل أولا على الترخيص بالإقامة المؤقتة، ثم الإقامة الدائمة. وبعد ذلك فقط يحق له أن يقدم طلبا إلى وزارة الداخلية بالحصول على الجنسية الروسية.

أما التعديلات التي تنوي وزارة الداخلية إدراجها على القانون فتسمح بتقديم طلب بالحصول على الجنسية الروسية مباشرة بعد التخرج في الجامعة أو المعهد الروسيين بشرط أن تكون تلك المؤسسة التعليمية حكومية وليست خاصة.

وهناك شرط آخر ويجب أن يلتزم به أي طالب أجنبي وهو وجود التسجيل الرسمي للإقامة في روسيا.

وأشار ناطق باسم وزارة الداخلية إلى أن مشروع القانون المذكور يرمي إلى تطبيق سياسة الحكومة الروسية في مجال الهجرة التي تنطلق من حاجة الاقتصاد والعلم الروسيين إلى أخصائيين ذوي كفاءة عالية.