آخر الأخبار
  الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع   الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال "Aptamil advance 2"   مختصون: إلغاء امتحان الشامل قرار استراتيجي يعزز التوجه الحقيقي نحو التعليم التقني   القبض على شخص متهم بالسرقة في عمّان .. وهذا ما كان بحوزته   أعلى مستوى تاريخيًا .. ارتفاع الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الأرصاد تحذر: صقيع وضباب ليلي خلال الأيام الأربعة المقبلة   قبول استقالة وتعيين .. إرادتان ملكيتان ساميتان   572 مشتركا بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن

الأراضي تُوضح تعميم الرزاز باعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة

{clean_title}
أصدرت دائرة الأراضي والمساحة، توضيحا لتعميم رئيس الوزراء عمر الرزاز، إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة.
وقالت الدائرة في بيان: ان أراضي خزينة المملكة هي أراض كانت وما زالت مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والقصد من القرار هو إعادة تسجيل هذه الأراضي مع إزالة كلمة التخصيص للأراضي التي تعذر إقامة الغاية من تخصيصها مثل مشروع أو مبنى أو أي غاية أخرى، مع العلم انه يوجد قطع أراض تم تخصيصها للوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ أكثر من 10 سنوات ولم تنفذ الغاية.

وتابعت: بعد إقرار مجلس الوزراء لهذا القرار تم إزالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة، وإدارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر، وتوجيهها إلى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة إليها مباشرة بشكل أسرع وأسهل.

وأشارت الدائرة إلى أن هذا القرار يوفر على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع أراض ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية، حيث أن هذا القرار وفر قطع أراض وعقارات كانت مخصصة للوزارت والمؤسسات والدوائر ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها إلى مشاريع حكومية تكون بحاجة إليها.