آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات من الواجهة الغربية بطائرتين مسيرتين   الجرائم الإلكترونية تحذر: الشائعات تعرّضكم للحبس وغرامات بآلاف الدنانير   ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 2.02 مليار دولار في 2025   نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الأخير من 2025   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. ارتفاع طفيف على الحرارة يسبق حالة من عدم الاستقرار الجوي   الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات

الأراضي تُوضح تعميم الرزاز باعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة

{clean_title}
أصدرت دائرة الأراضي والمساحة، توضيحا لتعميم رئيس الوزراء عمر الرزاز، إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة.
وقالت الدائرة في بيان: ان أراضي خزينة المملكة هي أراض كانت وما زالت مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والقصد من القرار هو إعادة تسجيل هذه الأراضي مع إزالة كلمة التخصيص للأراضي التي تعذر إقامة الغاية من تخصيصها مثل مشروع أو مبنى أو أي غاية أخرى، مع العلم انه يوجد قطع أراض تم تخصيصها للوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ أكثر من 10 سنوات ولم تنفذ الغاية.

وتابعت: بعد إقرار مجلس الوزراء لهذا القرار تم إزالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة، وإدارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر، وتوجيهها إلى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة إليها مباشرة بشكل أسرع وأسهل.

وأشارت الدائرة إلى أن هذا القرار يوفر على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع أراض ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية، حيث أن هذا القرار وفر قطع أراض وعقارات كانت مخصصة للوزارت والمؤسسات والدوائر ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها إلى مشاريع حكومية تكون بحاجة إليها.