آخر الأخبار
  الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن

الرزّاز يوعز بسحب (350) مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة

{clean_title}
أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بسحب 350 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة من الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة.
وحسب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، فإنّ رئيس الوزراء وافق على توصية اللجنة الوزاريّة المكلّفة بضبط عمل المركبات الحكوميّة، المتضمّنة سحب 350 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، من ضمنها مركبات ذات سعة محرّك كبيرة بهدف ترشيد الاستهلاك.
وأوضح الداوود أنّ القرار يأتي بعد سلسلة من الزيارات الميدانيّة، قامت بها لجنة مكلّفة بحصر عدد المركبات وبيان مدى الحاجة لاستخدامها، إلى العديد من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة.
وأشار إلى أنّ القرار يشمل المركبات التي تزيد سعة محرّكها عن (2000 سي سي) والتي تقرّر سحبها بهدف ترشيد الاستهلاك، وتخفيض كلف استخدام المحروقات في المؤسّسات الحكوميّة.
ولفت إلى أنّ الزيارات الميدانيّة مستمرّة إلى حين الانتهاء من حصر جميع المركبات الحكوميّة في الدوائر والمؤسّسات، وبيان مدى الحاجة الفعليّة لاستخدامها، مرجّحاً سحب أعداد جديدة من المركبات الحكوميّة.
وأشار إلى أنّ المركبات الحكوميّة التي تقرّر سحبها سيتمّ إيداعها في ساحة خاصّة لدى دائرة الجمارك العامّة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها، لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.