"الحكومة" تدرس اقتراحات قانونية وتعطيل المدارس وتعيينات من الخدمة المدنية وغيرها لمواجهة إضراب المعلمين!

هل بدأت رحلة البحث عن خيارات صعبة لمواجهة إضراب المعلمين في يومه الرابع، خاصة بعد تعاظم فرص التصعيد ،وتضاؤل فرص الحوار، والتهدئة مع بقاء بيارق أمل تلوح في الافق في انفراج أخر ساعة.

المراقبون وقفوا أمام حديث رئيس الوزراء عمر الرزاز مطولا وهو يحمل دلالات متعددة، ورسائل مشفرة ملغومة تحمل دعوات للحوار او التصعيد ، حيث اكد على ربط العلاوات بمؤشر قياس لأداء المعلم واكد على إيمان الحكومة بلغة الحوار

بينما وعلى صعيد اخر يمكن القول ان الرئيس وجه رسائل تهديد مبطنة لنقابة المعلمين ،انه في حال أصرت على المضي بالإضراب فسيكون لكل حادث حديث،( وأخر العلاج الكي ) وكلامه في هذا الصدد يعني أنه إذا أرادت كل جهة أن تحقق مطالبها بهذه الطريقة، فإلى أين سنصل بالبلد ورفض استغلال الطالب.

عا لعموم ما زاد الامور شحن وتصعيد رد نقابة المعلمين على تصريحات الرزاز التى اعتبرتها مستفزة، وتأكيدهم أن إضراب منتسبيها مستمر، وان علاوة الـ 50% لا تراجع عنها ، وأمام كل ذلك يواصل المعلمون إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي .

الى ذلك كشفت مصادر صحفية اردنية ان على طاولة الحكومة عدة حلول مقترحات وسيناريوهات صعبة للتعامل مع ملف إضراب المعلمين حيث تدرس على الطاولة اقتراحات للخروج بقرارات تترجم على ارض الواقع . .

وووفق مصادر فان القرارات بحاجة الى توافق مختلف الجهات في الدولة ليكون القرار جماعي وتسعى الحكومة الى دراسة الخيارات والسيناريوهات، ووضع لكل سيناريو خيار، وان الحكومة تدرس بعمق كل الخيارات منها اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية .

على العموم الأوراق الاقتراحات في مجلس الوزراء تتمحورحول دراسة صدور قرار بتمديد العطلة الصيفية الى فترة أسابيع وربما شهر على ابعد تقدير، وإغلاق المدارس، وتعويض الطلاب عن ذلك بالعطلة الصيفية بداية العام القادم ودوام يوم السبت وكذلك الطلب من ديوان الخدمة المدنية كشف بطلبات التعيين لاصدار قرار يقضي بتعيينهم في المدارس.

وكذلك حسم قرار الذهاب نحو الجوانب القانونية حول حل النقابة للإضرار بالعملية التربوية ووجود اعتصام وإضراب غير قانوني

ومن ابرزها حسيب ما يتم تداوله اعتماد وزارة التربية والتعليم على القضاء استناداً للمادة (٢٧) من قانون نقابة المعلمين للمطالبة بحل مجلس النقابة، وفقاً للمسوغات الدستورية والقانونية او تشكل لجنة مؤقتة لنقابة، وتعديل القانون ودفعة بدورة استثنائية والبحث في نظام الخدمة المدنية، عن عقوبات غياب المعلمين ايام عن المدارس والتلويح بالفصل والتلويح بتعبة الشواغر من الديوان الخدمة وغيرها من الاجراءات والسيناريوهات الصعبة.

لكن اراء أخرى تشير ان أصحاب التصعيد بينوا ان للصبر حدود حيث ان الخلاف بين نقابة المعلمين والحكومة سائر نحو الاحتمالات المختلفة وفق المدى المنظور، في ظل تمسك كل طرف في موقفة بخصوص موضوع رفع العلاوة، والتي جاءت المطالبة فيها في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة في الاردن

ووفق مصادر فان الموافقة على مطالب نقابة المعلمين من التابوهات ، ومن "سابع المستحيلات" ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها البلد حيث ان صرف مبلغ كبير يقدر بحوالي ( 112) مليون دينار ، لا يمكن ابدا ، على الاقل في هذه الاوقات ، فعجز الموازنة العامة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 567 مليون دينار، والدين العام وصل الى نحو 29.5 مليار دينار بنسبة عجز وصلت إلى 94.6 % من الناتج المحلي

ووسط ذلك كله هناك نصائح من مقربين لنقابة المعلمين تدعو لاقتناص الفرصة والتهدئة واللجوء للحوار والتنازل التكتيكي، لان كرة الثلج تكبر في الإطار المجتمعي، ولان النقابة لن تستطيع الاستمرار في "ركوب رأسها " والإضراب، لأن الرأي العام المتعاطف مع المعلم لن يستمر كذلك، وهم يرون أبناءهم لا يدخلون الصفوف ولا يتلقون الدروس، وبالتالي سيخسر المعلم ما تحقق من تعاطف شعبي مع مطالبه..

وعلى العموم فا لحكومة ايضا متوترة ومرتبكة إمام مشهد تدافع مطالبين اكثر بعلاوات وتحسين أوضاع ، مثل المهندسين والأطباء وصحفيي الإعلام الرسمي والموظفين والمتقاعدين وغيرهم

وبنهاية الامر وبسبب التصاعد السريع الدراماتيكي للأمور والاحداث وتضخم كرة الثلج ، بفعل توالي التطورات والتداعيات لا احد يقدر على التنبؤ الى اين ستنتهي الأمور