سندات وأذونات الخزينة تقفز 50%

ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة 50 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 1.325 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع قيمة السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 آب (أغسطس) 3.975 مليار دينار، مقارنة مع 2.65 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018، وفقا ليومية الغد.

وتوزعت تلك القيمة بين 3.625 مليار دينار سندات خزينة و350 مليون دينار أذونات خزينة.

وكان آخر مزاد للأذونات الحكومية في 26 آب (أغسطس) الماضي؛ إذ باعت الحكومة اثنين من أذونات خزينة بقيمة إجمالية 50 مليون دينار؛ الأول لأجل ثلاثة أشهر وبسعر فائدة 3.9 % والثاني 6 أشهر وبسعر فائدة 3.8 %.

ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات "يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي

أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.

إلا أنها قررت، خلال العام الحالي، التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.

ووافق البنك الدولي، بداية العام الحالي، على منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف الحكومة عن نسبتها.

وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات مستقلة، إلى حوالي 15.6 مليار دينار تمثل 50.3 % من الناتج المقدر، مقابل 14.813 مليار دينار في نهاية 2018 تمثل نحو 49.4 % من الناتج في نهاية العام.