"الطاقة" : مدّدنا لشركة القمر أكثر من مرة ولم تحرز نتائج

قال الناطق باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور أبو عيد إنه لا يوجد اتفاقية بين الوزارة وبين شركة القمر، وإنما كانت مذكرة تفاهم استمرت لفترة من الوقت وانتهت.

وبيّن أبو عيد أن الهدف من المذكرة التي وقعت في العام 2014م، كان دراسة المنطقة المخصصة لها من خلال إجراء الدراسات على الخام وتقييمه، وهي مذكرة تفاهم تحصل مع أي شركة.

كما تهدف إلى اجراء دراسات جيولوجية وتعدينية وأخرى للتقنيات المستخدمة، ودراسات بيئية وهندسية، ومن ثم دراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ المشروع، وذلك خلال مدة أقصاها 24 شهراً.

وأوضح أن مدة مذكرة التفاهم أول مرة انتهتوجرى تجديدها لأكثر من مرّة حتى شهر تشرين كانون الثاني 2018م، ومنضمنها كانت تتعلق بأرض (حوالي 60 كم) في منطقة العطارات للاستثمار.

وأشارأبو عيد إلى أن الهدف من التمديد لأكثر مرة كان إعطاء الفرصة للشركه لاجراء جميع الدراسات التي كانت مطلوبة منها وحسب متطلبات مذكرة التفاهم، إلّا أنها لم تتمكن من ذلك، وعليه لم يتم التمديد أكثر من ذلك.

وأوضح أن الشركة كانت بعيدة عن مرحلة الانتاج"حيث إنه وبعد تحقيق متطلبات مذكرة التفاهم يبدأ التفاوض على الامتياز الذي يأتي كقانون يوافق عليه مجلس الأمة، بعدها تبدأ الشركه العمل على الأرض وتأخذ وقتاً حتى تستطيع أن تموّل مشروعها، ومن ثم تبدأ ببناء وإنشاء المشروع للانتاج والذي يحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات".

ولفت إلى أن هذا بمجمله لم يحصل ما قد يعني مضي سنوات عديدة قبل البدء بالانتاج، ويؤدي في نهاية المطاف إلى إضاعة الوقت وتعطيل الاستفادة من المشروع من قبل آخرين.