تعرف على كلفة ضمان النائب على المجلس النواب

قال المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن التطبيقات الدستورية لقانون التقاعد المدني تختلف تماما عن تطبيقات الدستورية لقانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الرحاحلة في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي لسنة 2019؛ أن قانون التقاعد المدني محصور فقط بتعريف الموظف العام، بينما قانون الضمان الاجتماعي يشمل مختلف فئات المجتمع الاردني سواء كان عاملا أو صاحب عمل أو ربات المنازل (بصفة اختيارية)، مشيرا إلى أن كل مواطن أردني له الحق بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.

وأشار الرحاحلة إلى أن "الصيغة المقترحة والتي تم اضافتها من قبل اللجنة المشتركة لا تعطي أي ميزة تفضيلية للنائب في قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بشروط الاستحقاق بالراتب التقاعدي أو فيما يتعلق بآلية احتساب الراتب التقاعدي، فالتعامل معه كمواطن مؤمن عليه في القطاع الخاص، ولا يوجد ميزة تفضيلية للنائب فيما يتعلق بآلية الاحتساب وشروط الاستحقاق الراب التقاعدي".

وبين أن "مفهوم صاحب العمل، لو طبق على مجلس الأمة فهو ينطبق بالكامل لأن هناك تبعية فنية وإدارية للنائب لمجلس الأمة، وبالتالي تحمّل اشتراكات من قبل مجلس الأمة كصاحب عمل تتوافق مع أحكام القانون وأيضا الكلفة المالية محدودة".

وتابع: "نتحدث اليوم عن شريحة بسيطة 30 نائبا، كلفة النائب الواحد بحد أقصى 300 دينار بالشهر على مجلس الأمة، وبالتالي الكلفة على الخزينة محدودة وبالمحصلة هو حق قانوني لكل مواطن أردني، وكمؤسسة ليس لدينا مشكلة فيما يتعلق بالكلفة المالية أو المستقبلية لشمول النواب، ونعتبره حق أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار".

ووجهت خلال الجلسة انتقادات حادة من قبل أعيان حول شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي، قادها الأعيان سوسن المجالي وهيفاء النجار وناصر كمال (رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان) ومازن الساكت ووجيه عزايزة.