توجهات حكومية لإعادة النظر في "الضرائب" على التجارة الإلكترونية !

واستنادا إلى القرار تم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية، والتي لا تزيد قيمتها على 70 دولاراً لبدل خدمات جمركية مقداره 7 دولارات، يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 22 دولاراً.

وبالنسبة للبضائع التي تزيد قيمتها على 70 دولاراً ولا تزيد عن 141 دولارا، فينظم بها تصريح على المنصة الإلكترونية للجمارك ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 14 دولاراً، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع حوالي 35 دولارا.

وأثار القرار استياء، لا سيما في أوساط الشباب ونشطاء التواصل الاجتماعي، حيث وصفه خبراء اقتصاد بمحاولة حكومية لزيادة الإيرادات المحلية واستباق زيارة صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول المقبل، والذي يطالب الحكومة بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتخفيض الفاقد الضريبي.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة قال في تصريح إعلامي، إن "فرض جمارك على التجارة الإلكترونية جاء لتحقيق العدالة بين دافعي الضرائب وغيرهم وهي لمصلحة الأردن في الدرجة الأولى"،وأضاف الغرايبة أن 5 في المائة من الأردنيين يستخدمون التجارة الإلكترونية حالياً، وقرار الحكومة إطلاق منصة لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية جاء لتحقيق "عدالة ضريبية"، مشيرا إلى أن أحد أهم التحديات التي يواجهها الأردن، انخفاض دخل الخزينة بسبب تشوهات وسوء استخدام الإعفاءات.

وتابع أن "حجم التجارة الإلكترونية في الأردن خلال العام الماضي بلغ 420 مليون دولار، وهذا الرقم هو مستوردات أغلبها دخلت إلى الأردن دون دفع ضريبة أو جمارك"، فيما قال خبراء إن حجم هذه التجارة أقل من 200 مليون دولار سنوياً.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية، انخفضت الإيرادات الضريبية خلال الثلث الأول من العام الحالي بقيمة 33.13 مليون دولار أو ما نسبته 1.4 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.25 مليار دولار، مشكلة بذلك ما نسبته 64.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المحلية.

ويأتي تراجع الإيرادات الضريبية رغم توسيع الحكومة ضريبة الدخل وتقليص الإعفاءات، وزيادة الضرائب على العديد من السلع والخدمات بمقتضى برنامج جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي قبل نحو ثلاث سنوات.

وكان مصدر مسؤول قد أكد أن المملكة تواصل المفاوضات الصعبة مع صندوق النقد لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، كون البرنامج الحالي ينتهي في آذار من العام المقبل، بعد أن تمّ تمديده لعدة أشهر، موضحاً أن صندوق النقد يضغط بقوة لاتخاذ إجراءات قاسية تتمثل في ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية.

وكانت الحكومة قد رفعت العام الماضي نسبة الضريبة على عدد كبير من السلع وأوصلتها إلى الحد الأعلى البالغ 16 في المائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 8 في المائة.