ما هي اسباب منع مصنع "الحرّة" من تصدير سجائره ؟

أعلنت الحكومة يوم امس الجمعة أنها قررت منع الشركة الموجودة العاملة في المنطقة الحرة الزرقاء، من تصدير السجائر إلى الخارج بشكل عاجل.

وسمحت الحكومة للشركة بإنشاء مصانعها في المنطقة الجمركية وفقا للتشريعات المعمول بها، والسماح لها بالبيع في السوق المحلية، حسب ما هو معمول به لباقي شركات إنتاج السجائر.

وكانت أطراف مختصة ومعنية تشكو من إنتاج الدخان في المنطقة الحرة وتصديره للخارج، ومن ثم إعادته عبر التهريب إلى السوق الأردنية بأسعار رخيصة.

وقال مدير شؤون الشركات في شركة (فيليب موريس) محمد العقرباوي خلال اجتماع عقدته لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في شهر نيسان الماضي إن مصعناً في المنطقة الحرّة في الزرقاء ينتج دخاناً على أساس أنه يباع في سوريا (الكروز بـ 3 دنانير) بحيث لا يتم الدفع عن الصادر فيصدر إلى سوريا ويعود تهريباً عبر الشاحنات أو (تيوب الباسكليتات).

وأشار إلى أن الكروز يباع بـ 7 دنانير داخل الأردن، مبيناً أنه بعد الضغط على التهريب ارتفع سعره من 90 قرشاً للباكيت إلى 110 قروش.

وبين العقرباوي أن "40 % من التهريب يأتي من منتج واحد فقط وهو ذلك المصنع في المنطقة الحرة"، منتقداً - في حينها - ما قال إنه توجهاً حكومياً بنية ترخيصه ليعامل كالمنتج المحلي.

وكشف عن وصول التهريب إلى نحو 7.1 % في الربع الأخير من العام الماضي لكنه ارتفع إلى 30 % من انتاج السوق في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت الحكومة قررت في شهر أيار الماضي منع تصدير التبغ من المناطق الحرة إلا عبر الشركة الصانعة، حيث قرر مجلس الوزراء عدم السماح بتصدير التبغ من المناطق الحرة إلا عن طريق الشركة الصانعة مباشرة فقط ومنع الشركات في المناطق الحرة من التصدير عن طريق شركات وسيطة .

وكلف مجلس الوزراء ديوان التشريع والرأي بدراسة تحويل عقوبة الاتجار بالمواد المهربة من جنحة إلى جناية وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة .

ووافق المجلس على وضع قانون خاص للتبغ ينظم عملية زراعته وتصنيعه والاتجار به على أن يحدد القانون العقوبات الرادعة في حال مخالفة أحكامه.